null

اعتبر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن تأسيس شركة نقل الكهرباء خطوة مهمة ومؤثرة في تحقيق أهداف خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، التي أعدتها الهيئة تحقيقا للدور المنوط بها حسبما نص عليه نظام الكهرباء.
وقال إن تطوير هيكلة صناعة الكهرباء مسؤولية الهيئة من خلال مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة، لتواكب أحدث الدراسات والتجهيزات في مجال إنتاج الطاقة، ما يحقق التنافس المشروع ومنع الاحتكار وذلك بالعمل على فصل الأنشطة الكهربائية، لدعم الإنتاج المزدوج للطاقة في مراحلها المختلفة.
وأضاف: إن الهيئة عملت منذ إنشائها على تطوير خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بما يحقق الفصل بين أنشطة الشركة السعودية للكهرباء؛ المتمثلة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة، ليصبح لكل نشاط شركة أو شركات مستقلة بحيث تستفيد تلك الشركات من خدمات بعضها، على أن تعمل جميعها ابتداء تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء ثم تتحول إلى شركات مستقلة في ما بعد، وحسب تطور صناعة الكهرباء وتحقيق أهداف المراحل المختلفة، وذلك لإيجاد منافسة بين مقدمي هذه الخدمات، خاصة في النشاطات القابلة للتنافس الحر مثل أنشطة الإنتاج، التوزيع، تقديم الخدمة.
وأوضح أن الهيكلة الجديدة سوف تساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص وإيجاد فرص استثمارية واسعة في جميع أنشطة صناعة الكهرباء، ما يساعد في الارتقاء بصناعة الكهرباء السعودية.
وأعدت الخطة بناء على أحسن الممارسات العالمية واتبعت أسلوب البناء المتدرج، حيث لا يتم الانتقال إلى مرحلة إلا بعد التأكد من اكتمال المرحلة السابقة واستيفاء متطلباتها والاطمئنان إلى سير أعمالها.
وأشار إلى أن باكورة هذا التطوير كانت فصل نشاط النقل وإنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التي يناط بها مسؤولية تشغيل منظومة الكهرباء ونقل الطاقة بأحدث الطرق، وبما يخدم الشركة والمستفيدين وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في مجال نقل الطاقة الكهربائية مشاركا ومنافسا، على أن يتبعها إنشاء الشركات الأخرى قريبا.
وبين أنه عند اكتمال تنفيذ خطة الهيكلة تتحقق الأهداف المرجوة، من حيث الاستفادة من التخصص في إدارة الأنشطة المختلفة وإيجاد المنافسة في الأنشطة القابلة لذلك، مثل نشاطي الإنتاج وتقديم الخدمة وذلك لتحسين الأداء ورفع الكفاءة والإبداع في الاستثمار والإدارة، كما أن اكتمال الخطة يمكن الهيئة من تطبيق معايير للأداء يمكن حسابها ومراقبتها، ووضع الحوافز المطلوبة للرقي بمستوى الخدمة، إضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية وعلى أسس تجارية وحسب قواعد وأسس واضحة ومعلنة تشجع المستثمرين من داخل المملكة وتساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية للمساهمة في النهضة الصناعية لبلادنا، وبالتالي تحقيق تطور نوعي يواكب الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، كونها خدمة استراتيجية لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم وغيرهما، وتتطلب استثمارات طائلة لا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء توفيرها بمفردها وسوف تستمر في الاعتماد على دعم الدولة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أخيرا تأسيس شركة وطنية لنقل الكهرباء، تكون مسؤوليتها الرئيسة تشغيل منظومة الكهرباء، نقل الكهرباء على شبكات الضغط العالي بين محطات الإنتاج ومراكز الأحمال الرئيسة في شتى أرجاء المملكة.