«السعودية للكهرباء» تؤسس شركة وطنية لنقل الطاقة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تأسيس شركة وطنية لنقل الكهرباء، مهمتها الرئيسة تشغيل منظومة الكهرباء ونقل الكهرباء على شبكات الضغط العالي بين محطات الإنتاج ومراكز الأحمال الرئيسة في شتى أرجاء المملكة.
واعتبر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري تأسيس شركة نقل الكهرباء خطوة مهمة في تحقيق أهداف خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي أعدتها الهيئة تحقيقاً للدور المناط بها حسبما نص عليه نظام الكهرباء، الذي ينص على أن من مسؤوليات الهيئة القيام بتطوير هيكلة صناعة الكهرباء من خلال مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها لتحسين مستوى الخدمة وجعلها تواكب أحدث الدراسات والتجهيزات في مجال إنتاج الطاقة، ما يحقق التنافس المشروع ومنع الاحتكار.
وقال الشهري، في تصريح أمس، إن الهيئة عملت منذ إنشائها على تطوير خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بما يحقق الفصل بين أنشطة الشركة السعودية للكهرباء المتمثلة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة، ليصبح لكل نشاط شركة أو شركات مستقلة بحيث تستفيد تلك الشركات من خدمات بعضها، على أن تعمل جميعها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء في البداية، ثم تتحول إلى شركات مستقلة في ما بعد وحسب تطور صناعة الكهرباء وتحقيق أهداف المراحل المختلفة، وذلك لإيجاد منافسة بين مقدمي هذه الخدمات، وبخاصة في النشاطات القابلة للتنافس الحر مثل نشاط الإنتاج ونشاط التوزيع ونشاط تقديم الخدمة.
وأكد أن الهيكلة الجديدة ستسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص وإيجاد فرص استثمارية واسعة في جميع أنشطة صناعة الكهرباء، ما يساعد في الارتقاء بصناعة الكهرباء في المملكة، وقد تم إعداد هذه الخطة بناء على أحسن الممارسات العالمية.
وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن التطوير يهدف إلى فصل نشاط النقل وإنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التي يناط بها مسؤولية تشغيل منظومة الكهرباء ونقل الطاقة بأحدث الطرق، وبما يخدم الشركة والمستفيدين وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في مجال نقل الطاقة الكهربائية مشاركاً ومنافساً، على أن يتبعها إنشاء الشركات الأخرى قريباً.
وأضاف أنه عند اكتمال تنفيذ خطة الهيكلة ستتحقق الأهداف من حيث الاستفادة من التخصص في إدارة الأنشطة المختلفة وإيجاد المنافسة في الأنشطة، مثل نشاطي الإنتاج وتقديم الخدمة، وذلك لتحسين الأداء ورفع الكفاءة والإبداع في الاستثمار والإدارة، كما أن اكتمال الخطة يُمكّن الهيئة من تطبيق معايير للأداء يمكن حسابها ومراقبتها ووضع الحوافز المطلوبة للرقي بمستوى الخدمة، إضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية وعلى أسس تجارية وحسب قواعد وأسس واضحة ومعلنة تشجع المستثمرين من داخل المملكة وتساعد في جذب رؤوس أموال أجنبية للمساهمة في النهضة الصناعية في المملكة، وبالتالي تحقيق تطور نوعي يواكب الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة.
وشدد على أن الطاقة خدمة استراتيجية لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم وغيرهما، وتتطلب استثمارات طائلة لا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء توفيرها بمفردها، وستستمر في الاعتماد على دعم الدولة السخي الذي أسهم إلى حد كبير في الرقي بمستوى خدمة الكهرباء في المملكة على مدى العقود الماضية حتى غطت شتى أرجاء المملكة وحققت مستوى خدمات يضاهي مستوياتها في الدول المتقدمة صناعياً.