الصدر يدعو أنصاره إلى التظاهر لاطلاق «المقاومين المعتقلين»

حض زعيم التيار الصدري أتباعه على المشاركة الفاعلة في التظاهرات التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة اليوم، والاعتصام الرمزي للمطالبة بإطلاق «المعتقلين الابرياء والمقاومين»، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان ليس في السجون مقاومون.
وجاء في بيان للهيئة السياسية للتيار، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «الصدر وجه حملة المطالبة بإطلاق المعتقلين الابرياء والمقاومين الشرفاء والمشاركة الفاعلة في التظاهرات التي ستنطلق في عموم المحافظات. وحض على المشاركة في الاعتصام الرمزي وباقي البرامج كالندوات والمؤتمرات التي سيقيمها أبناء الشعب العراقي».
وكان التيار الصدري طالب في اكثر من مناسبة بإصدار عفو عن السجناء.
إلى ذلك، نفى المالكي وجود معتقلين مقاومين في السجون، وقال ان «المعتقلين متهمون بالارهاب، أو بالانتماء الى الميليشيات الخارجة عن القانون».
وأوضح أن «ليس لدينا اي معتقل تحت عنوان المقاومة (...) المعتقلون لدينا اما على خلفية ارهابية او انهم جزء من ميليشيا خارجة عن القانون».
وأكد مصدر في التيار ل «الحياة» ان «اكثر من 900 معتقل من أتباع الصدر في سجون موزعة على مختلف مدن البلاد». وأضاف ان «العدد المشار اليه يشمل المحكومين بتهمه مقاومة الاحتلال. وأغلب المودعين بالسجون من رجال المقاومة لا تتضمن ملفاتهم ادلة ووثائق ثبوتية سوى افادات المخبر السري».
وأكد مسؤول ملف المعتقلين الصدريين النائب جعفر الموسوي في تصريح إلى «الحياة» ان «الملف يسير في القنوات القانونية والدستورية». وتابع: «لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذ الاتجاه، اذ أُعيدت محاكمة بعض المعتقلين بعد توافر الادلة والوثائق الخاصة بالقضايا المنسوبة اليهم».
وتابع ان «بعض المحكومين وقعت عليهم مظلومية مقاومة الاحتلال والبعض الآخر كان ضحية أغراض سياسية والمخبر السري. وما دعا اليه الصدر محاولة لإيصال صرخة المعتقلين ظلماً وجوراً الى الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم وتبرئه من لم تثبت إدانته».
وعن الأحكام الصادرة بحق معتقلي تيار الصدر، قال: «تراوحت محكومياتهم بين السجن 15 عاما او المؤبد او الإعدام».
لكن النائب عبد الهادي الحساني، أكد في تصريح الى «الحياة» ان «تشريع قانون العفو العام رهن بتوافقات الكتل النيابية والسياسية. وتشريع قانون كهذا امر ليس بالسهل، فمن غير الممكن تبرئة الجميع بمن فيهم المتورطون في اعمال ارهابية».
وتابع ان «المطلوب من البرلمان تشريع القانون بما يتناغم مع الدستور ومراعاة الظروف التي مرت بها البلاد بعد احداث عام 2003».
واستدرك ان «موضوع المقاومة امر ايجابي في كل أبعاده، لكن الكلمة الفصل في ذلك للقانون العراقي». ونحن لا نختلف مع الصدر في ذلك، لكن لا يمكن التمرد على القانون او الخروج من مظلة الدستور».