غليون: بيان الفصائل المسلحة كان له أثر سلبي في نيويورك

انتقد «مجلس نقابة المحامين الحرة» قبول «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حضور مؤتمر «جنيف-2» والتفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد، في وقت اتهم رئيس «المجلس الوطني السوري» السابق برهان غليون الكتائب المسلحة التي اصدرت بياناً برفض العمل تحت مظلة «الائتلاف» بالسعي الى «ضرب جهود استعادة الثقة بالمعارضة» والتأثير في لقاءات وفدها في نيويورك.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن بيان ل «مجلس نقابة المحامين» قوله انه وفصيله العسكري العامل على الأرض «يضمان صوتيهما إلى من اعتبر أن الائتلاف الوطني المعارض غير ممثل للشعب السوري»، في اشارة الى البيان الذي وقّعه 13 فصيلاً عسكرياً اسلامياً قبل يومين.
ودعا البيان الحكومة الانتقالية المتوقع تشكليها برئاسة احمد طعمة إلى أن «تكون أغلب تشكيلتها من الداخل السوري، وذكر بأنهم - أي مجلس نقابة المحامين وفصيلها العسكري - «لن يعترفوا بالحكومة إذا لم تكن على قدر من المسؤولية»، كما دعا الكتائب والألوية المقاتلة في سورية كافة إلى التوحد ضد «الطغمة المجرمة» في دمشق.
وتابع البيان ان النقابة ستوجه رسالة الى «الائتلاف» تنتقد قبوله «حضور مؤتمر جنيف-2 للتفاوض مع النظام وأعوانه، لأن هذا التوجه يخالف متطلبات الثورة والثوار ومطالب الشعب الثائر حيث لا يمكن التفاوض مع مجرمي النظام ورأسه، ومن الثابت انه لا يجوز التفاوض (وهذا مطلب الشعب الثائر في سورية) إلا بعد تنحي النظام عن السلطة». وزاد: «نهيب بالائتلاف الوطني عدم الانجرار الى التفاوض مع النظام تحت طائلة اعتباره غير جدير بتمثيل الشعب السوري ومصالحه، وأننا كنقابة محامين حرة في الداخل السوري اضافة الى فصيلنا العسكري الذي يعمل على الارض نضم صوتنا الى من اعتبر الائتلاف غير ممثل للشعب السوري».
وقال غليون ان بيان الفصائل العسكرية «كان له أثر سلبي بارز على لقاء وفد المعارضة السورية بالدول الإحدى عشرة المهتمة بدعم الثورة السورية. وكان من الواضح أن من أصدر البيان أراد أن يقوض مهمة وفد الائتلاف في الأمم المتحدة، ويضرب الجهود المبذولة لاستعادة الثقة بالمعارضة السورية كقوة سياسية قادرة على الحديث والعمل باسم سورية المستقبل وقيادة عملية التغيير المنشود من الديكتاتورية إلى الديموقراطية».
وأضاف: «نحتاج اليوم إلى جهد مضاعف لنؤكد للعالم أن هناك في سورية بديلاً سياسياً فعلياً لنظام العنف والقتل والدمار، وأن إزاحة هذا النظام لن تفضي مباشرة إلى التنازع والصراع والفوضى (...) لكن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع أيضاً وبالتأكيد على قيادات الائتلاف التي لم تحسن التواصل مع قادة الكتائب والألوية الميدانية وتشركها في عملية استعادة الثقة هذه على المستوى الدولي والمستوى السوري أيضاً».