«المجلس الوطني السوري» ينتقد استعداد الخطيب لمحاورة النظام

بيروت، جنيف - أ ف ب - انتقد «المجلس الوطني السوري» إعلان رئيس «الائتلاف السوري» المعارض أحمد معاذ الخطيب، استعداده للحوار مع ممثلين عن نظام الرئيس بشار الأسد، وجددت واشنطن تمسكها بتنحي الأسد وتطبيق «اتفاق جنيف»، فيما دعا مؤتمر للمعارضة السورية عقد في جنيف برئاسة «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي»، الى عقد مؤتمر (جنيف2) يستند إلى مؤتمر جنيف الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي لحل الأزمة السورية.
وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» رداً على اقتراح الخطيب لحوار مع ممثلين من النظام وفقاً لشروط محددة: «على الأسد أن يتنحى وليس له مكان في مستقبل سورية»، وأضاف: «نؤيد اتفاق جنيف والحل السياسي للوضع في سورية».
ودفعت هذه المواقف الرافضة الخطيب إلى التأكيد على الطابع الشخصي لاقتراحه، رافضاً «أي إرهاب فكري»، ومشيراً إلى أن «الائتلاف» سيحدد موقفه اليوم الخميس.
وكان الخطيب ذكر، وفق البيان الصادر عنه: «بلغني من وسائل الإعلام أن النظام في سورية يدعو المعارضة إلى الحوار، وكلف رئيس الوزراء بإدارة المشروع، وأن وزير داخلية النظام يدعو قيادات المعارضة إلى العودة إلى سورية».
وأضاف: «أعلن أنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو إسطنبول»، مشترطاً إطلاق «160 ألف معتقل من السجون السورية»، وخصوصاً «النساء ومعتقلي المخابرات الجوية وسجن صيدنايا»، وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين الموجودين في الخارج لمدة سنتين على الأقل.
وأوضح الخطيب أنه على رغم «عدم الثقة بنظام يقتل الأطفال ويهاجم المخابز ويقصف الجامعات ويدمر البنية التحية لسورية ويرتكب المجازر بحق الأبرياء»، إلا أن طرحه هو «مبادرة حسن نية للبحث عن حل سياسي للأزمة، ولترتيب الأمور من أجل مرحلة انتقالية توفر المزيد من الدماء»، مضيفاً أن «المواطن السوري في أزمة غير مسبوقة».
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ 22 شهراً بمقتل اكثر من 60 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، وبأكثر من 700 ألف لاجئ إلى الدول المجاورة وأكثر من مليوني نازح في الداخل، بالإضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين ودمار كبير.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا في خطاب مباشر في السادس من الشهر الجاري إلى مؤتمر حوار وطني في سورية تنظمه الحكومة الحالية، وينبثق عنه ميثاق وطني يُطرح على الاستفتاء قبل تشكيل حكومة جديدة موسعة، والدعوة إلى انتخابات برلمانية.
ورد «المجلس الوطني السوري» على الفور على الخطيب، مؤكداً أن تصريحاته «لا تعبر عن موقف الائتلاف الوطني وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة» التي نشأ الائتلاف بموجبها، «من رفض قاطع للتفاوض مع النظام المجرم، والإصرار على رحيله بكل رموزه».
وأضاف: «دفع الشعب السوري، وما زال يدفع، ثمناً باهظاً جداً لأجل الحصول على حقه بالحرية الكاملة (...) ويؤكد المجلس الوطني تمسكه المطلق بهذه الإرادة الشعبية السورية ورفضه أي تسوية مع النظام السوري وأي تفاوض معه».
وفي وقت لاحق، نشر الخطيب بياناً على صفحته على «فايسبوك»، قال فيه إن «الفكرة التي طرحتها هي رأيي الشخصي وأنا أتحمل مسؤوليتها، وللائتلاف غداً (اليوم) اجتماع لهيئته السياسية الموقتة وهو سيقرر موقف الائتلاف الرسمي».
وفي رد على منتقديه، قال: «لن أقبل إرهاباً فكرياً من أحد، وإذا ظن ظانٌّ أن لا أحد من السوريين، بل من الثوار، يرغب بسماع مثل هذه الأفكار فهو واهم».
وأوضح: «نحن لا نفاوض على بقاء النظام بل على رحيله بأقل كلفة من الدم والخراب»، سائلاً: «هل تعلمنا من البعثيين الإنكار لكل أمر قبل فهمه، بل قبل قراءته؟»،
وتابع: «هناك دول تعد ولا تفي، وهناك من يقول للسوريين اقتحموا... ثم يتركهم في وسط المعركة. هناك من تعهد بدعم الثوار ثم تركهم في الموت، وهناك من يجلس على أريكته ثم يقول اهجموا ولا تفاوضوا، وهناك صمت دولي وخنق للثورة، ومئات ألوف المهجرين».
وأضاف: «هناك من يخطط لأن تختفي سورية من العالم خلال حرب طاحنة تستمر بضع سنوات».
في غضون ذلك، دعا مؤتمر للمعارضة السورية عقد في جنيف الثلثاء وضم بشكل اساسي ممثلين عن «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي»، إلى عقد مؤتمر «جنيف-2»، يستند إلى مؤتمر جنيف الذي عقد في حزيران الماضي لحل الأزمة السورية.
وكانت مجموعة العمل حول سوريا انعقدت في جنيف في الثلاثين من حزيران الماضي واتفقت على خطة انتقالية لسوريا لا تشير مباشرة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وتلحظ خصوصاً تشكيل حكومة انتقالية قد تضم أعضاء في الحكومة السورية الحالية.
وانعقد المؤتمر في جنيف تحت شعار «من اجل سورية ديموقراطية ودولة مدنية» وصدر في ختام أعماله التي استمرت يومي الإثنين والثلثاء بيانٌ «اعتبر أن اتفاق جنيف الدولي أساس صالح للتنفيذ»، كما دعا «إلى عقد مؤتمر جنيف الدولي-2 بحيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها من جهة مع وجود آليات ملزمة بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السادس من جهة ثانية».
كما دعا البيان الختامي إلى «مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة على الأرض المؤمنة ببناء النظام الديموقراطي التعددي الجديد البديل للنظام القائم، على أن يتولى هذا المؤتمر إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية (...) وإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية نزيهة بإشراف دولي».