واشنطن تريد تسريع المفاوضات وإسرائيل ترفع بعض القيود الاقتصادية

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفع بعض القيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مجال تراخيص العمل، وذلك في أوج المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال إن إسرائيل أصدرت خمسة آلاف رخصة تسمح لفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، وسمحت باستيراد مواد بناء إلى غزة. كما أعلن أن إسرائيل ستمدد ساعات فتح معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن.
وقال شتاينيتز للصحافيين: «لنا مصلحة في أن يكون الاقتصاد الفلسطيني قوياً وقابلاً للحياة ومزدهراً». وأضاف إن «اقتصاداً فلسطينياً قوياً هو أمر جيد لإسرائيل ولاقتصادنا وللمناخ العام». وجاء تصريحه بعد اجتماع في الأمم المتحدة للجنة المتابعة في شأن الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية. وفي اختتام هذا الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد تسريع المفاوضات.
وكشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين عقدوا سبعة لقاءات منذ إطلاق الحوار المباشر في واشنطن في 29 و30 تموز (يوليو) الماضي. وأضاف: «اتفقنا الآن... في الأسبوع الأخير... حين التقيت كلاً من الرئيس (محمود) عباس ورئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو... اتفقنا على تكثيف هذه المحادثات... وعلى ضرورة زيادة المشاركة الأميركية بدرجة ما لمحاولة المساعدة في تسهيل (ذلك)».
وأوضح ان «المسائل كافة مطروحة على الطاولة: الأراضي والأمن واللاجئون والقدس وكل المسائل المتعلقة بالوضع النهائي مطروحة على الطاولة». لكنه لم يقل شيئاً عن المناخ السائد في المناقشات، وإن أشاد بنتانياهو وبعباس على محاولتهما مواجهة «التحديات من أجل صنع السلام».
الخطة الاقتصادية ل «الرباعية»
ونشرت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) «خطتها للاقتصاد الفلسطيني». ووضع فريق من الاقتصاديين والخبراء هذه الخطة بإشراف رئيس الوزراء البريطاني السابق، مبعوث اللجنة لفترة من ثلاث سنوات توني بلير.
والخطة الداعية إلى دور مهم للقطاع الخاص ذكرت ثمانية قطاعات لأنشطة أولوية (الزراعة والبناء والسياحة وتكنولوجيا المعلوماتية والإعلام والصناعات الخفيفة ومعدات البناء والطاقة والمياه). ووضعت هذه الخطة في حين شهد النمو الاقتصادي الفلسطيني في 2012-2013 «تباطؤاً معمماً».
وتقترح سلسلة مشاريع للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة في القدس. كما تقترح تطوير حقول الغاز قبالة سواحل قطاع غزة وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تشغل بالغاز واستخدام الألواح الشمسية على المنازل وبناء وحدات صغيرة لتحلية مياه البحر ومصانع لمعالجة المياه المبتذلة وبناء سدود لتخزين مياه الأمطار.