قطر تدعو لإعادة النظر بالمبادرة العربية للسلام وعباس يتمسك بها لأن بديلها الحرب

دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني امس الى اعادة النظر في مبادرة السلام العربية في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الابقاء عليها لان البديل هو الحرب.
وقال الشيخ حمد بن جاسم في مستهل اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام امس في الدوحة «قلنا منذ البداية ان مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد اننا لا نسعى للسلام بأي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام».
واضاف «من الطبيعي والمنطقي انه من بعد هذه السنوات العشر ان نقف وقفة موضوعية لاعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية ولان ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وان نحدد بدقة خطانا وخريطة طريقنا للمرحلة القادمة».
كما انتقد حمد بن جاسم اللجنة الرباعية الدولية. وقال انه «كذلك لا بد من مراجعة اداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد اثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق اي انجاز».
لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعرب عن موقف مخالف لذلك.
وقال عباس في كلمته اثناء الاجتماع «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة, يجب ان تبقى».
واضاف «هي مبادرة مهمة جدا ونتمنى ان ليس في كل مرة نتحدث عن ازاحتها من الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب»، متسائلا «هل نحن مستعدون للحرب؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك».
الا ان عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال انها «لم تفعل شيئا».
واقترح عباس في المقابل «وضع الية لمدة ستة اشهر تقول بالانسحاب من الاراضي المحتلة وباطلاق سراح الاسرى ووقف الاستيطان»، واضاف «اذا حصل هذا فمن الممكن ان تكون هناك مفاوضات ذات جدوى».
وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الاخذ بعين الاعتبار «التفاهمات الكثيرة» التي تم التوصل اليها مع الاسرائيليين لاسيما حول الامن والقدس والاسرى.
واكد عباس انه سيرفض القبول بأي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل اسرائيل.
من جهة، اخرى شدد رئيس السلطة الفلسطينية على ان شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال «بدون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة».
وطالب عباس الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من «شبكة الامان المالي» التي وعد بها العرب الفلسطينيين، والتي قيمتها مئة مليون دولار، على ضوء احجام السلطات الاسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية.
وقال عباس «نتمنى ان تقولوا لنا هل انتم موافقون على هذه الشبكة ام لا». واضاف «عند ذلك يمكن ان نعرف موطئ اقدامنا في الخطوة القادمة».
واشار عباس الى انه «صحيح حصلنا على دولة لكن على الارض هناك انهيار للسلطة اذ لسنا قادرين على دفع الرواتب».
كما طلب رئيس السلطة الفلسطينية من الحاضرين ابداء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور الفلسطيني وقال في هذا الصدد «ان الاوان ليكون لنا دستور (...) ونتمنى ان نسمع من اخواننا مواقفهم وملاحظاتهم حول هذا الدستور الذي سوف نعلنه قريبا».
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الدول العربية على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدة حكومة محمود عباس على مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعليا بدولة فلسطين.
وردت اسرائيل على قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر بالأمر ببناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت أنها ستحجب رسوم الجمارك التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين لسداد فاتورة كهرباء متأخرة.
ودعا وزراء الخارجية العرب الى التنفيذ الفوري لقرار اتخذته القمة العربية في بغداد في مارس بدعم السلطة الفلسطينية بشبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها. وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا في سبتمبر إن أزمة متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزدد المساعدات الخارجية وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية.
وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أيضا أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012 ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز. وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية إنها تحتاج إلى 240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات الناجمة عن قرار اسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك واخفاق المانحين في تحويل الأموال التي تعهدوا بها في أوقات سابقة.
ودعا الوزراء العرب أيضا لاجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة.
وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إعمار غزة خلال زيارة للقطاع في أكتوبر. لكن القتال بين حركة حماس التي تحكم القطاع وإسرائيل أدى لمزيد من الدمار في القطاع ما يتطلب مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار.