قطر تدعو لإعادة النظر بالمبادرة العربية للسلام وعباس يتمسك بها لأن بديلها الحرب

دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الاحد الى اعادة النظر في مبادرة السلام العربية في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الابقاء عليها لان البديل هو الحرب.
وقال الشيخ حمد بن جاسم في مستهل اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام امس في الدوحة «قلنا منذ البداية ان مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد اننا لا نسعى للسلام بأي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام».
واضاف «من الطبيعي والمنطقي انه من بعد هذه السنوات العشر ان نقف وقفة موضوعية لاعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية ولان ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وان نحدد بدقة خطانا وخريطة طريقنا للمرحلة القادمة».
كما انتقد حمد بن جاسم اللجنة الرباعية الدولية. وقال انه «كذلك لا بد من مراجعة اداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد اثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق اي انجاز».
لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعرب عن موقف مخالف لذلك.
وقال عباس في كلمته اثناء الاجتماع «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة, يجب ان تبقى».
وقال عباس في كلمته اثناء الاجتماع «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة, يجب ان تبقى». وأضاف «هي مبادرة مهمة جدا ونتمنى ان ليس في كل مرة نتحدث عن ازاحتها من الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب»، متسائلا «هل نحن مستعدون للحرب؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك»
واضاف «هي مبادرة مهمة جدا ونتمنى ان ليس في كل مرة نتحدث عن ازاحتها من الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب»، متسائلا «هل نحن مستعدون للحرب؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك».
الا ان عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال انها «لم تفعل شيئا».
واقترح عباس في المقابل «وضع الية لمدة ستة اشهر تقول بالانسحاب من الاراضي المحتلة وباطلاق سراح الاسرى ووقف الاستيطان»، واضاف «اذا حصل هذا فمن الممكن ان تكون هناك مفاوضات ذات جدوى».
وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الاخذ بعين الاعتبار «التفاهمات الكثيرة» التي تم التوصل اليها مع الاسرائيليين لاسيما حول الامن والقدس والاسرى.
واكد عباس انه سيرفض القبول بأي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل اسرائيل.
من جهة، اخرى شدد رئيس السلطة الفلسطينية على ان شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال «بدون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة».
وطالب عباس الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من «شبكة الامان المالي» التي وعد بها العرب الفلسطينيين، والتي قيمتها مئة مليون دولار، على ضوء احجام السلطات الاسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية.
وقال عباس «نتمنى ان تقولوا لنا هل انتم موافقون على هذه الشبكة ام لا». واضاف «عند ذلك يمكن ان نعرف موطئ اقدامنا في الخطوة القادمة».
واشار عباس الى انه «صحيح حصلنا على دولة لكن على الارض هناك انهيار للسلطة اذ لسنا قادرين على دفع الرواتب».
كما طلب رئيس السلطة الفلسطينية من الحاضرين ابداء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور الفلسطيني وقال في هذا الصدد «ان الاوان ليكون لنا دستور (...) ونتمنى ان نسمع من اخواننا مواقفهم وملاحظاتهم حول هذا الدستور الذي سوف نعلنه قريبا».
ويأتي هذا الاجتماع بعد بضعة ايام من حصول فلسطين على صفة دولة عضو مراقب في منظمة الامم المتحدة, كما يلي اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام اجتماع اخر للجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري.