عاهل الأردن: شعبي لن يتحمل وحده عبء اللاجئين السوريين

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن مستقبل الأمن العالمي سيتشكل بناء على ما يجري حالياً في الشرق الأوسط، وأنه يمكن للمنطقة أن "تكون بيتا للسلام والازدهار، بوجود ركائز قوية من الحكم الرشيد، وفرص متاحة أمام الجميع".
غير أنه أضاف، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء أن "علينا أن نتذكر أنه لا يمكن بناء أي بيت للسلام والازدهار في مدينة تحترق. واليوم، لا يمكننا تجاهل الحرائق في المنطقة، التي تمتد إلى العالم أجمع. ولذلك، ومن أجل حماية المستقبل، على العالم أن يتجاوب معنا في إخماد هذه الحرائق".
وأوضح أن الأزمة السورية كارثة دولية على المستوى الإنساني والأمني. وأضاف "سارع المتطرفون لتأجيج واستغلال الانقسامات العرقية والدينية في سورية"، مشيراً إلى أنه يمكن لمثل هذا الأمر أن يقوّض النهضة الإقليمية، وأن يعرّض الأمن العالمي للخطر.
وشدد الملك عبد الله الثاني على أن الوقت حان "لتسريع عملية الانتقال السياسي في سورية لإنهاء العنف وإراقة الدماء، وإزالة خطر الأسلحة الكيماوية، واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، وإشراك جميع السوريين في بناء مستقبل وطنهم".
وقال "كما هو عهدهم دائما، فتح الأردنيون أذرعهم واحتضنوا المحتاجين، لكنني أقول من على هذا المنبر وفي هذه اللحظة بأنه لا يمكن أن يتحمل شعبي وحده عبء ذلك التحدي الإقليمي والعالمي".
وأكد على أن "الحاجة تفوق مقدار الاستجابة. لذلك هناك ضرورة ملحة إلى مزيد من الدعم من أجل إيصال رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يقف جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يتحملون الكثير".
وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي قال الملك الأردني إن على المجتمع الدولي أن يعمل لإيجاد حل سريع للقضية الجوهرية في الشرق الأوسط، والمتمثلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي "وهو نزاع يغذي نيران التطرف في جميع أنحاء العالم".
وشدد على ضرورة التأكيد بأنه "لا يجب أن يكون هناك إجراءات تعرقل هذه العملية، وهذا يعني لا للاستمرار في بناء المستوطنات، لا لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تهدد الوضع الراهن في القدس الشرقية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إذ أن من شأن تلك التهديدات أن تشعل فتيل مواجهة بأبعاد دولية".
وجدد الملك الأردني موقف بلاده الداعي إلى "تسوية عادلة ونهائية قائمة على حل الدولتين، ترتكز إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذه التسوية ستمنح إسرائيل أمنا حقيقيا وعلاقات طبيعية مع 57 دولة عربية وإسلامية، وستمنح، بعد طول انتظار، الشعب الفلسطيني حقوقه التي يستحقها في دولة مستقلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس خطوط عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".