العباسي ل«الحياة»: «المظالم» ينظر في 4آلاف قضية «مشكلات مشاريع»

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي أن عدد القضايا المرفوعة بين الأطراف العاملة في مشاريع البناء والإنشاء في المملكة لدى ديوان المظالم تبلغ 4 آلاف قضية، وهي قضايا مرفوعة من المكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المشاريع، بسبب مشكلات في المشاريع.
واعتبر العباسي في تصريح إلى «الحياة» على هامش اللقاء الذي عقد أمس بين المكاتب الاستشارية ولجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن «المكاتب الاستشارية الهندسية في السعودية هي الحلقة الأضعف، وما خصص لها في عقود المشاريع يبلغ 10 في المئة، ما يعني أن العمل الهندسي لا يأخذ حقه الطبيعي».
وأكد أن «العطاءات في المشاريع الحكومية يتم تقويمها من وزارة المالية وفق آلية أقل الأسعار وليس أفضلها»، مشيراً إلى أن «الاجتماع ناقش إنشاء مجلس أعلى لقطاع البناء والإنشاء لمعالجة القصور في المشاريع الحكومية والخاصة والتي تعاني من انخفاض الجودة وتأخر المشاريع».
وقال إن كود البناء السعودي الذي تم الانتهاء منه منذ أعوام عدة، ويتضمن مختلف المواصفات العالمية الخاصة بمثل هذه الأمور ما زال في طور الدرس، «ولو تمّ تطبيقه لكان كافياً لحل الكثير من الإشكالات، ونرى في الهيئة ضرورة البت في أمره». وأضاف: «كما نرى أن من المفيد إعطاء الهيئة دوراً في الرقابة على تطبيق ما ورد فيه، خصوصاً أن الهيئة قادرة على تطبيق ذلك، ويكفي دلالة على ذلك أن تراخيص جميع المكاتب الهندسية والاستشارية تصدر عبر الهيئة».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن اجتماع المهندسين والمقاولين خرج بعدد من التوصيات، منها اقتراح بإنشاء مجلس أعلى مصغر لقطاع البناء والإنشاء يخاطب الجهات الحكومية، ويحل المشكلات التي تحدث بين المقاولين والاستشاريين، ويدافع عن المقاولين والاستشاريين، ويعقد اجتماعاته في شكل دوري كل شهرين.
وبيّن الحمادي في تصريح بعد الاجتماع أن عقد «الفيديك» لا يزال تحت الدرس لدى وزارة المالية، وهو عقد يحمي ويحفظ حقوق المتعاقدين، ونتمنى أن يرى النور قريباً كما حدد له بعد ثلاثة أشهر.
ودعا المشاركون في اللقاء المشترك بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، إلى العمل على رفع مستوى الثقة والتواصل بين المقاولين والاستشاريين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تستطيع أن تحل ما ينشأ من مشكلات بينهما بطرق ودية، فيما طالب البعض الهيئة السعودية للمهندسين بالعمل على تقويم أداء المكاتب الاستشارية الناشئة، وإعادة النظر في المكاتب المرخصة خلال الأعوام الأخيرة وفقاً لمستوى الأداء.
وحضر اللقاء عدد كبير من المختصين من الجانبين، وجرى خلاله استعراض جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في السعودية، وخلصوا إلى ضرورة تكوين لجنة مشتركة تمثل لجنة المقاولين في الغرفة، وممثلي المكاتب الهندسية بالرياض، وتعمل كلا الجهتين على تحديد المعوقات والعمل على تذليلها.