"المركزي البلغاري" يطلب تصفية "كورب بنك"

ألغى البنك المركزي البلغاري رخصة تشغيل "كورب بنك"، وطلب من المحكمة المضي قدماً في إجراءات تصفيته، مبدداً الآمال في إنقاذ رابع أكبر بنك في بلغاريا، ومحملاً الدولة فاتورة مكلفة للتصفية.
وتضرر "كورب بنك" بسبب التهافت على سحب الودائع في حزيران (يونيو)، بعد تقارير عن معاملات غامضة، وهو ما أطلق أسوأ أزمة مالية في بلغاريا منذ التسعينات. وسيضع تجريد "كورب بنك" من رخصته حداً لأزمة ألقت الضوء على الفساد ومدى فاعلية الرقابة على البنوك في بلغاريا، في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ولكن ذلك سيضعف أيضاً الاقتصاد البلغاري الذي يواجه صعوبات بالفعل، ويجبر الحكومة التي تعاني من شح السيولة المالية على دفع أموال لأصحاب الودائع المضمونة، وربما يحرك مودعون وحائزو سندات كبار دعاوى قانونية تستمر لسنوات. وقال المركزي في بيان إن "مجلس إدارة البنك الوطني البلغاري قرر سحب رخصة ممارسة الأنشطة المصرفية من كورب بنك". وقال صندوق التأمين على الودائع في بلغاريا في بيان منفصل الخميس، إنه "سيتم استئناف المدفوعات على الودائع المضمونة التي تصل إلى 100 ألف يورو (124 ألف دولار) في الرابع من كانون الأول (ديسمبر).