بلغاريا تبحث مع "الصندوق السيادي العماني" إنقاذ "كورب بنك"

ناقش وزير المالية البلغاري بيتار تشوبانوف اليوم الجمعة مع رئيس "صندوق الثروة السيادي العماني"، أحد المساهمين في مصرف "كوربوريت كوميرشال بنك" (كورب بنك)، مساعدة البنك المتعثر، وأشار إلى أن الحكومة تأمل الآن في تنسيق عملية إنقاذ من جانب القطاع الخاص بدلاً من إنقاذ حكومي للبنك.
وسيطر "البنك المركزي البلغاري" على "كورب بنك" في حزيران (يونيو)، بعدما سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الاجمالية بعدما استبد بهم القلق بسبب تقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيسي للبنك.
وقال البنك المركزي إن مراجعة جرت فيما بعد أظهرت حدوث أنشطة تتعارض مع القانون والممارسات المصرفية السليمة.
وكان الاقتراح الأول لانقاذ البنك من جانب رئيس الوزراء بلامين أوريشارسكي يتمثل في عملية إنقاذ من جانب المساهمين، لكنه قال إنه بدا مستبعداً بعدما رفض "بنك في تي بي" الروسي الذي يمتلك أقل من 10 في المئة في "كورب بنك"، تقديم مزيد من الأموال.
وقدرت بلغاريا بعد ذلك تكلفة الانقاذ الحكومي بما يتراوح بين 1.5-2 بليون ليف، لكن البرلمان عارض خطة الانقاذ المزمعة.
وكانت الخطة تتضمن السماح بانهيار البنك ونقل اصوله إلى وحدة تابعة له وضمان الدولة للودائع.
وقد تدفع الخطة بلغاريا لإصدار مزيد من السندات على حساب عجز الميزانية.
واصدرت وزارة المالية البلغارية بيانا اليوم الجمعة يقول إن تشوبانوف تحدث هاتفياً مع الرئيس التنفيذي للصندوق العماني الذي يمتلك حصة قدرها حوالى 30 في المئة في "كورب بنك"، بخصوص إمكانية أن يقدم الصندوق المساعدة.
وقال البيان إن الاتصال الهاتفي اليوم أظهر أن "العمانيين الذين لم يعلقوا علنا بشأن مشكلات "كورب بنك" لا يزالون يدرسون على الأقل ضخ أموال للانقاذ"، مضيفاً أن "العثور على حل من القطاع الخاص للمشكلة لا يتضمن مشاركة موارد حكومية هو أفضل نتيجة مرجوة للوضع".
وأكد الجانبان استعدادهما لبذل جهود من أجل إيجاد مثل هذا الحل."
وأبلغ تشوبانوف الرئيس التنفيذي ل"صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان" عبد السلام المرشدي، أنه ستتم إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين لتقديم رأس المال والسيولة الضروريين للبنك، وأن الدولة لن تتدخل إلا إذا تأكدت من أن هذا غير ممكن.
وسيظل البنك المركزي مسيطراً على "كورب بنك" حتى 21 من ايلول (سبتمبر)، لكن لا يوجد توافق سياسي حتى الآن بشأن كيفة إنقاذه بما في ذلك إلى أي مدى ستتم حماية المودعين وحملة السندات.