مصرف الإمارات المركزي يطرح تسهيلاً جديداً للسيولة

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس إنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي بعدما طلبت حكومة دبي تأخير مدفوعات ديون اثنتين من أكبر شركاتها مما دفع الاسواق العالمية الى الانخفاض.
وهزت دبي عالم المال يوم 25 نوفمبر الجاري حين قالت إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لاعادة الهيكلة.
وقال البنك في بيان صدر أمس إنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الاجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلاً إضافياً خاصاً للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي، وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة اساس على السعر المعروض بين بنوك الامارات (ايبور) لثلاثة أشهر.
ولم يعط البنك مزيدا من التفاصيل سوى قوله إنه يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد، واضاف ان النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءمة مما كان عليه قبل عام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي-كريدي اجريكول في الرياض "انه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيسي هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي."
واضاف "سيدعم ذلك السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الامارات وخاصة في دبي. يرسل البنك المركزي رسالة قوية الى الجميع بأنهم يتيحون سيولة وافرة والضمان للبنوك في الامارات."
وبلغت الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية 59 مليار دولار في اغسطس وهو ما يمثل جزءا كبيرا من اجمالي ديون دبي البالغ 80 مليار دولار.
ويتوقع السوق على نطاق واسع سداد صكوك اصدرتها نخيل بقيمة 3.5 مليارات دولار ويحل موعد استحقاقها الاصلي يوم 14 ديسمبر.
وفي العام الماضي ضخت وزارة المالية 6.8 مليار دولار كودائع في البنوك كشريحة أولى من تسهيل انقاذ بقيمة 19.1 مليار دولار طرحته لمساعدة البنوك في التغلب على الازمة الائتمانية العالمية.
واودعت الوزارة 6.8 مليار دولار اخرى في البنوك في نوفمبر 2008 لكنها لم تصدر اي بيانات منذ ذلك الحين فيما يتعلق ببقية هذه الاموال. وجاء ذلك بعدما طرح البنك المركزي تسهيلا طارئا للاقراض المصرفي بقيمة 13.6 مليار دولار لمكافحة الازمة.