رؤية خادم الحرمين في التحديث

إن استراتيجيات التنمية التي تحد من قدرة النساء على القيام بما يستطعن عمله تحد بالتالي من قدرة المجتمعات والشعوب على القيام بما يمكنها القيام به. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تنصب الجهود على إيجاد بيئة يستطيع الرجل والمرأة فيها تحقيق النجاح الاقتصادي، وهذا يعني إيجاد برامج تنموية رئيسة تسعى إلى توسعة سيطرة المرأة على موارد الدخل والأسرة وتحسين إنتاجيتها وتوطيد دعائم حقوقها الاجتماعية وزيادة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن لها أن تختار من بينها. ولذا يؤكد الباحث عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز الأحمد أن رؤية وتطلعات الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورغبته في التحديث والتطوير والتجديد أحدثت نقلة كبيرة ومدروسة في المجتمع السعودي، ومنها دعم المرأة السعودية وتذليل الصعاب كافة التي قد تواجهها، إذ أصبح للمرأة دور بارز من خلال المشاركة في المحافل الدولية إضافة إلى تفعيل دور المرأة في سوق العمل وفتح جميع المجالات أمامها. ومن هذا المنطلق، بدأ إقرار خطط التنمية التي تعني بهذه القضية (المرأة والتنمية)، وذلك لتطوير أوضاع المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها في مجالات التعليم والصحة وغيرها، وهذا الأمر لن يتم حتى تتمكن الدولة من إيجاد الوسائل الممكنة للاستفادة من هذه الفرص. وخير دليل على ذلك ما ورد في خطة التنمية السادسة من خلال المحور الأول فيها وهو تنمية القوى البشرية الوطنية، وشمل أساسها الاستراتيجي السابع بنداً عن العمل على زيادة إسهام المرأة في القوى العاملة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ويلاحظ أن الأهداف المتعلقة بالمرأة في خطط التنمية المتعاقبة اهتمت في شكل رئيس بموضوع تحسين المشاركة في قوة العمل، أي بالجانب الاقتصادي للمشاركة المجتمعية للمرأة.
وفي الوقت الذي تحقق فيه أثناء الخطط السابقة كثير من الإنجازات في تطوير أوضاع المرأة، استمر التركيز على تنمية القوى البشرية الوطنية، ونص الأساس الاستراتيجي التاسع في الخطة على التوسع في مجالات عمل المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفي إطار عمل المرأة السعودية، اعتمد مجلس الوزراء السعودي قبل أعوام كثيراً من الضوابط والإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي للنساء، التي سيؤدي تنفيذها إلى إحداث نقلة نوعية في أنماط ونطاق مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال:
- تطوير الخطط والآليات: حتى تتمكن الدولة من خلق فرص للقوى البشرية النسائية لا بد لها أولاً من توفير المناخ المناسب لذلك، بحيث تتولى وزارة العمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد من خلالها الحاجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات، وبعد أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية عملية تدريب القوى البشرية النسائية وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
- تطوير آليات التنسيق: وهو أن توكل مهمة التنسيق للنساء ذوات الخبرة والكفاية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بغرض تشجيع القطاعات الأهلية على إيجاد نشاطات ومجالات عمل للمرأة السعودية، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك النشاطات والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لهن.
- تطوير المشاركة في القطاع الخاص: من خلال الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة النشاطات الاقتصادية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك النشاطات التي تمنحها للنساء وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى منحهن أراضي وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء.
وفي الأعوام 2005-2010 تم إعداد مجموعة من الأنظمة والقواعد المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الأهلي، منها:
- قرار مجلس الوزراء رقم 120 في شأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 187 في شأن تراخيص تشغيل النساء.
- القرار الوزاري رقم 793/1 في شأن قصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتضمن بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 260 الخاص باستراتيجية التوظيف السعودية. ختاماً أقول إن التغيرات المطلوب لها أن تجعل النساء شريكات متساويات في التنمية هي نفسها المطلوبة للإبقاء على الحياة ذاتها.
* المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.