الخرطوم تبدأ غداً إجراءات تقشفية وتتوقع تظاهرات

أعلنت الرئاسة السودانية أمس أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من غد الثلثاء تطبيق إجراءات اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم عن المحروقات وزيادات في الضرائب والجمارك، رغم اعترافها بصعوبتها ورفضها من المواطنين وتوقعت تظاهرات مناهضة لخطتها.
وقال نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف خلال لقاء مع قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من الثلثاء، «ونعرف أن الناس يرفضونها ومنهم من يرتب للتظاهرات، لكن سنطبقها في هذه الظروف الصعبة».
وأوضح أن رفع الدعم عن المحروقات سيشمل البنزين والجازولين وغاز الطبخ، واعترف بأن تلك الخطوة تلقى استهجاناً ومعارضة كبيرة وسط المواطنين الذين شرعوا فى التعبير عن غضبهم باحتجاجات متفرقة. غير أنه شدد على أن «لا مناص من تطبيقها، على أن تتبعها الحكومة بزيادة في أجور العاملين في الدولة».
وكانت ضاحية أمبدة في مدينة أم درمان افتتحت نهاية الأسبوع احتجاجات على زيادة الأسعار فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، كما تظاهر عشرات في مناطق متفرقة من أحياء العاصمة، وكذلك في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد.
إلى ذلك، صعدت قبيلة المسيرية العربية من لهجتها المعارضة لإجراء استفتاء لتحديد مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حسب اقتراح الوساطة الأفريقية، وهددت بعدم بمنع مرور نفط جنوب السودان عبر المنطقة في حال اكتمال «المؤامرة الرامية إلى تسليم أبيي إلى جوبا».
وقال القيادي في قبيلة المسيرية الصادق بابو نمر إنهم «على استعداد للتضحية ب75 في المئة من القبيلة من أجل أن يعيش الباقون في عزة وكرامة واستقرار». وجدد في تصريحات رفض إجراء الاستفتاء الشهر المقبل، مشدداً على أنهم «غير معنيين بأي نتائج قد تترتب على استفتاء لا يشارك فيه كل المسيرية أسوة بقبيلة دينكا - نقوك» الأفريقية.
ورأى أن موقف الخرطوم «ضعيف» تجاه قضية أبيي، وقال إن الحكومة «لا تبالي بالقضية ولا تقدر خطورة الوضع الذي يعتبر من أكبر مهددات الأمن القومى للبلاد». واعتبر أن «التهاون في قضية أبيي قد يؤذن برحيل النظام الحاكم في الخرطوم وستكون القشة التي تقصم ظهر النظام الذي سيكون عاجزاً عن خوض حرب رابعة ذات تكاليف باهظة»، مؤكداً جاهزيتهم «للحفاظ على أبيي بأي وسيلة».
وانتقد الوفد السوداني المفاوض مع الجنوب في شأن منطقة أبيي ووصفه بعدم الأهلية وقلة الخبرة وتدني المهارات التفاوضية، محملاً حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية «التفريط في أبيي» من خلال موافقته على «بروتوكول غامض أغرق الجميع في مناورات كما هو حادث حالياً».
وحذر القيادي في قبيلة المسيرية آدم عبدالرحمن من قيام حكومة جنوب السودان باستدعاء منسوبي القبائل الجنوبية إلى منطقة أبيي باعتبارهم من دينكا - نقوك للتأثير على نتائج أي استفتاء يجرى في شأن تبعية المنطقة. وأعلن جاهزية 15 ألف شاب «للدفاع عن المنطقة ضد أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع»، مشيراً إلى عدم قبولهم بأي إجراءات «تهدف إلى سلبنا أراضينا».
وبدأت الأسبوع الماضي موجات من الهجرة المنظمة لأفراد قبيلة دينكا -نقوك من ولايات جنوب السودان إلى أبيي استعداداً للاستفتاء على مصير المنطقة الذي اقترحه الاتحاد الأفريقي. وخرجت الجمعة الماضي تظاهرة سلمية تطالب بإجراء استفتاء على مصير أبيي فى موعده المقترح من قبل الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل.
وكان مقرراً أن يجري الاستفتاء بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني (يناير) 2011، لكن الخلاف بين الخرطوم وجوبا في شأن من يحق له المشاركة في الاستفتاء أدى إلى تعليقه.
من جهة أخرى، شكا تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم «الحركة الشعبية - الشمال» وفصائل التمرد الرئيسة الثلاثة في دارفور إلى الإدارة الأميركية «دوراً سلبياً تقوم به الأمم المتحدة» في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. واتهمها «بعرقلة إيصال المساعدات إلى النازحين والمتضررين من الحرب».
وأجرى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث محادثات مع المجلس القيادي ل «الجبهة الثورية» ركزت على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية وفرص التسوية السياسية. وقال الناطق باسم الجبهة أبو القاسم إمام في تصريح إن «قيادة الجبهة أبلغت المبعوث الأميركي برؤيتها لحل شامل للأزمة السودانية وجددت رفضها الحلول الجزئية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها». وأضاف أن «المحادثات شددت على أن السلام الحقيقي من شأنه إنهاء الحروب وتحقيق العدالة والمساءلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين».
وكان بوث أنهى الاسبوع الماضي زيارة إلى الخرطوم التي هددت بوقف التعاون معه ما لم يطرح خريطة طريق لإصلاح العلاقات بين البلدين. وغادر الخرطوم من دون أن يلتقي الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية على كرتي، مكتفياً بلقاء وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان، إلى جانب قيادات في المعارضة.