أجهزة الدولة «تستعيد» اليوم أمن الضاحية: 800 عنصر للمداخل ... والحزبيون للزواريب

تبدأ اليوم قوة أمنية مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام عملية انتشار في ضاحية بيروت الجنوبية لاستلام امن مداخلها وطرقها الرئيسة مقابل انسحاب حواجز «حزب الله» وحركة «امل» لتتحول مراقبتهم للضاحية في الخطوط الخلفية، أي في الزواريب والأحياء من دون مظاهر علنية، على أن تتشكل غرفة أمنية مشتركة للأجهزة الثلاثة الرسمية للتنسيق في ما بينها.
وتتسلم القوة الأمنية الرسمية أمن الضاحية بديلاً من «الأمن الذاتي» الذي اعتمده القطبان الحزبيان «حزب الله» و «امل» على خلفية التفجيرين الدمويين اللذين استهدفا الضاحية في الشهرين الماضيين للتدقيق المشدد في السيارات العابرة وركابها وتوقيف سوريين وفلسطينيين والتحقيق معهم.
ويأتي تسليم أمن الضاحية إلى أجهزة الدولة بعدما تعرض «حزب الله» إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين واصطدم عناصره بشكل يومي مع سكان الضاحية، ومعظمهم من مناصري الحزب، بسبب المزاجية التي تتحكم بعملية التفتيش. وتسببت هذه الحواجز بزحمة سير خانقة ما أدى إلى شلل اقتصادي. وتجنب كثر الدخول إلى الضاحية ما انعكس ضغطاً غير محتمل على ناسها. وكان بعض الحواجز شهد مشادات بين عناصرها ومعترضين على الإجراءات، وكان أخطرها إشكال تطور إلى إطلاق نار قرب مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، وأدى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين.
وقال وزير الداخلية مروان شربل لوكالة «فرانس برس» امس، إن قوام القوة التي ستستلم الأمن نحو 800 عنصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وستبدأ انتشارها بعد ظهر اليوم، «ومهمتها الأساسية ستكون تفتيش السيارات المشبوهة والأشخاص المشبوهين وحماية المواطنين الموجودين في المنطقة، وألا يقف على الحواجز أحد غير الأجهزة الأمنية الرسمية».
وكانت مسألة «الامن الذاتي» شكلت سجالاً سياسياً برره سياسيو «حزب الله» تارة بأنه «إسعافات أولية» وتارة بأنه «تطوع» بسبب «عجز أجهزة الدولة».
ومن المقرر أن يطل مساء اليوم الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله عبر محطة «المنار» (التابعة للحزب) للتحدث، كما ذكر إعلام الحزب في بيان، عن «المستجدات السياسية».
رعد: نحن أول المرحبين بالخطة الأمنية
ومهد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد للانتشار الأمني بموقف أعلنه أمس من منطقة النبطية حيث قال: «بعد حصول التفجير في الرويس كانت أجهزة الدولة عاجزة حينها عن القيام بدورها لتؤمن الأمن والاستقرار لأهلنا في الضاحية، لذا قمنا ببعض الإجراءات التي كانت بمثابة إسعافات أولية ريثما تأتي الدولة لتقوم بواجباتها»، مشيراً إلى «أصوات المحرضين والمصطادين بالماء العكر والمتواطئين التي علت، لأن هؤلاء هم الذين يريدون شراً بالمقاومة وأهلها وهم الذين يشكلون بيئة حاضنة للتكفيريين الإرهابيين الذين أرسلوا السيارة المفخخة».
وأضاف قائلاً: «الأجهزة الرسمية أبلغتنا بأنها أصبحت جاهزة لتولي مهام الأمن وحفظ الإستقرار في الضاحية، وإننا اول المرحبين بذلك وبالخطة الامنية التي نأمل ان تؤدي غايتها».
وأبدى «كل الاستعداد للتعاون من أجل حفظ أهلنا وسلامتهم واستقرارهم».
وتعليقاً على «استرداد» الدولة امن الضاحية طالب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي بدور أكثر فاعلية للمؤسسات والأجهزة المولجة بضبط الأمن في طرابلس، وقال: «أسأل كل المرجعيات الرسمية عن الموانع الحقيقية التي تجعلها متريثة، كي لا نقول لامبالية تجاه أمن المدينة؟ وأسأل أكثر من ذلك: لماذا لم يفكروا بخطة أمنية لطرابلس تحاكي الخطة الأمنية التي تم إعدادها للضاحية؟ وهل ما حصل في طرابلس أقل خطورة مما حصل في الضاحية؟ أم أن هناك موانع نجهلها وصار من الضروري أن نعلم بها بالوقائع والأسماء؟ أم أن المطلوب أن تبقى هذه المدينة ساحة و «فشة خلق» و «تنفيسة»؟».
وأضاف خلجال رعايته مصالحة عائلية في الضنية: «من حق الطرابلسيين أن يتساءلوا لماذا كلما طالبنا بإجراءات وتدابير أمنية تتطلب عديداً وصلاحيات أتتنا الأجوبة بأن العناصر غير متوافرة وبأن الصلاحيات بحاجة إلى غطاء من قوى الأمر الواقع؟ وبالتالي فإن علينا أن نرضى بالموجود! إن أي خطر تتعرض له طرابلس على المستوى الأمني تتحمل مسؤوليته منذ هذه اللحظة الدولة والمسؤولون، وأربأ بالدولة وبالمسؤولين أن يتحملوا وزر دم الطرابلسيين».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار لمحطة «الجديد»: «نحن من الأساس ضد موضوع الأمن الذاتي»، متمنياً «ألا تتكرر حوادث التفجيرات التي طاولت مناطق متعددة من لبنان ولم تطل منطقة دون الأخرى».
ولفت إلى أن «المعالجة يجب أن تكون من مرجعية واحدة هي مرجعية الدولة المعنية بموضوع الأمن وليس أي طرف آخر أو قوى سياسية أخرى»، معتبراً أن «أي طرف يلجأ إلى ممارسة الأمن الذاتي يسعى إلى ضرب الدولة وهيبتها». وشدد على «دعم الخطة الأمنية التي تنوي الدولة القيام بها وعلينا أن نرى كيف ستكون الممارسة على الأرض»، لافتاً إلى «وجود تعدد وتنوع في الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها».
واعتبر النائب نضال طعمة أن «الاستقرار الهش الذي يسود على الساحة اللبنانية يحتاج إلى قرار داخلي واضح ليكرسه ويصونه ويحتاج إلى حضور الدولة بهيبتها ومؤسساتها وإلى حد أدنى من قواسم مشتركة يتفق عليها جميع اللبنانيين لتشكل الضمانة لحماية هذا البلد من أتون الحرب الدائرة في سورية».
وناشد في تصريح «حزب الله مرة جديدة، أن نعود جميعاً إلى التزاماتنا الوطنية، انطلاقاً من مسلمات إعلان بعبدا، والغريب أن أصواتاً دولية وإقليمية، تبدي حرصها على تحييد لبنان عن الصراع السوري، فيما نصر نحن كلبنانيين على الغوص بها وأخذ البلد بأمه وأبيه رهينة للضغط والابتزاز، سواء في تسهيل تشكيل الحكومة أو في استعادة الحياة البرلمانية».
وقال: «ننظر بإيجابية إلى خطوة انتشار القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية على أساس أن البندقية الشرعية الوحيدة هي التي يجب أن تسود في البلد من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. ومع تخوفنا من أخبار تتحدث عن شروط يضعها «حزب الله»، وعن قبول لضابط ورفض لآخر، فإذا صحت هذه المعلومات وسلكت حيز التنفيذ، تكون الإيجابية المرتقبة انقلبت سلبية مضاعفة، فمن جهة تكون قوى الأمر الواقع صادرت قرار الدولة مرة جديدة، وتكون هذه القوى استطاعت أن تقلب المعادلة الوطنية، فعوض أن يضع الكل إمكاناتهم في خدمة الدولة، نرى هذه الدولة تضع الدولة في خدمتها وتحت إمرتها. فأي بلد نسعى إلى بنائه وأي دولة نعمل لتستعيد هيبتها ورمزية حضورها؟».
ورأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك في مناسبة للحزب في بوداي: «لا ندري ما تحمل الأيام لسورية والمنطقة ولن يكون لبنان بمعزل، فعلينا أن نكون العين الساهرة على أمننا إلى جانب القوى الأمنية، وأن نكون اليد الممدودة لتحقيق السلم الأهلي والعيش الواحد».
توقيف سوري... وغرق آخرين
داهمت مفرزة استقصاء البقاع منزل السوري ب. د. في بلدة المنارة في البقاع الغربي، وفي حوزته أجهزة خليوية متعددة. والموقوف مطلوب بمذكرات عدلية، والتحقيقات جارية معه.
وكان ثلاثة سوريين قضوا غرقاً داخل بئر ارتوازي يبلغ عمقه سبعة أمتار، في احد بساتين التفاح في بلدة قب الياس. وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ اثنين آخرين، بعد الاستعانة بغطاس لانتشالهما، وتم نقلهما الى مستشفى شتورة للمعالجة وهما علي جاسم وعامر حمادة علوش. اما الضحايا فهم: غسان يوسف طه ومحمد ديب علوش وعبدالرحمن ممدوح الصياح.
وكان السوريون الخمسة يعملون على نقل مياه من البئر عبر دلاء، للاستخدام الشخصي، حين وقع محول كهربائي في البئر وحاول العمال الثلاثة انتشاله لكنه كان متصلاً بالتيار الكهربائي ما ادى الى مقتلهم صعقاً بالتيار في المياه.