لبنان: الدولة تتسلم أمن الضاحية الإثنين وغرفة أمنية ودور غير ظاهر ل «حزب الله»

استعاد محيط المساجد في بيروت والمدن اللبنانية الإجراءات الامنية المتخذة كل يوم جمعة من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لحماية امن المصلّين على خلفية الانفجارين الارهابيين اللذين وقعا في مدينة طرابلس الشهر الماضي، في وقت بدأ البحث في تسليم امن ضاحية بيروت الجنوبية الى المؤسسات الامنية الرسمية بدلاً من عناصر «حزب الله» وحركة «امل» يأخذ منحى عملياً وينتظر ان يبدأ التطبيق الاثنين المقبل. وهذا الإجراء اتُخذ بعد تكاثر حالات التذمر بين سكان الضاحية من زحمة السير ومزاجية بعض الشبان على الحواجز والاحتكاكات التي سجلت وظهرت الى العلن.
وكانت الاجراءات الامنية الاكثر تشدداً في محيط مسجد الأمين في قلب بيروت، اذ تداعى مناصرو الشيخ الفار احمد الأسير الى التجمع للاحتجاج على مواصلة توقيف أنصار للشيخ في أحداث عبرا بين مجموعة الاسير والجيش اللبناني. وأدى المناصرون الصلاة ولم يتجاوز عددهم المئة وخرجوا من المسجد وطالبوا في كلمات مقتضبة وهتافات بإطلاق الموقوفين وغادروا المكان من دون حصول اي تطورات امنية.
وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان انه «في اطار ضبط الامن والاستقرار في منطقة بيروت، وخصوصاً مكافحة عمليات التفجير، واصل الجيش اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الوقائية، بما في ذلك تسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة. كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير بدءاً من منطقة بيروت الكبرى، على ان تستكمل تباعاً في باقي المناطق وتشمل هذه التدابير: قيام مركز المحافظة بإصدار بطاقات تعريف خاصة بأصحاب السيارات، وتوزيعها على سكان الأحياء المختلفة من قبل المخاتير التابعين لها. ويعود للشركات الخاصة المولجة تأمين حماية المجمعات التجارية تفتيش السيارات الداخلة الى مرائبها، والتنسيق مع رجال الدين واللجان المسؤولة عن المساجد والكنائس لجهة منع وقوف السيارات في محيطها، وخصوصاً يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع، بالاضافة الى تفتيش الداخلين اليها ومراقبة المشبوهين».
وشدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل على ان «الامن الذاتي مرفوض»، كاشفاً عن انه «اعتباراً من الاثنين ستنزل الاجهزة الامنية إلى الضاحية الجنوبية لتحفظ الامن بنفسها».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين في اعزاز: «سيتم إرسال عناصر أمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام الى الضاحية الجنوبية اعتباراً من الإثنين». وقال إنه وقع على «قرار استدعاء ألفي عنصر من احتياط قوى الأمن الداخلي لتعزيز جاهزية هذه القوى في مهام حفظ الأمن والنظام»، مشيراً إلى أن «انتشار الأجهزة الأمنية هدفه حفظ الأمن وتبديد هواجس وتوجس مواطنين».
واتفق وفق مصادر امنية، على تقسيم الضاحية الى قطاعات يتولى كل جهاز من هذه الاجهزة قطاعاً لتأمين المداخل والطرق الرئيسة بما في ذلك طريق المطار، على ان يكون هناك غرفة عمليات مشتركة بين الاجهزة المذكورة. ومن المقرر ان يبلغ عدد العناصر الذين سيتولون المهمة 1100 عنصر. وكانت اجتماعات عقدت مع «حزب الله» بعيداً من الاضواء اتفق خلالها على ان يكون للحزب دور، لكن غير ظاهر بالنسبة الى موضوع السيارات داخل الأحياء، ولا علاقة للحزب بالغرفة الامنية المشتركة.
وكان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان توقف في خطبة الجمعة عند «ما يقال عن ان الضاحية تعيش ازمات وشدة وحصاراً، وعلينا ان ننظر الى الامور بكل دقة وموضوعية، فلا يجوز ان نلقي الاتهامات على بعضنا بعضاً وعلينا ان نجعل الضاحية رحبة ومحبة، وأن نصبر ونكون عيناً ساهرة، وعلى الدولة ان تستلم امن البلد سواء في الضاحية ام غيرها».
اشتباكات وضبط اسلحة
وتجددت بعد ظهر أمس الاشتباكات بين عائلتي حجولا وزعيتر في منطقة الليلكي على خلفية خلافات سابقة، واستعملت الاسلحة الرشاشة، وترددت اصوات الطلقات النارية بين الحين والآخر.
وكانت اللجنة الشعبية لأبناء الليلكي، دعت الى اقامة حواجز محبة في الرابعة بعد الظهر في المنطقة، الا انها الغته بعد اندلاع الاشتباكات.
وفي السياق، اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان «ان مديرية البقاع الاقليمية اوقفت في 19 الجاري في البقاع الغربي، كلاً من الفلسطيني ي ب، السوري ح ع، السوري زت (مجنس لبناني)، لإقدامهم على حيازة اسلحة وأعتدة حربية وقذائف صاروخية، بالاضافة الى 80 كيلوغراماً من المواد الشديدة الانفجار وكمية من الصواعق والقنابل اليدوية وأجهزة التنصت والمراقبة الالكترونية والبصرية، وعدد من أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية المتطورة». وأوضحت المديرية انها «تلاحق باقي المتورطين، سعياً لتوقيفهم».
وذكرت مصادر امنية ان عملية التوقيف «جرت بعد مداهمة قوة من المديرية لأحد الشقق السكنية في المنارة وعثر بداخلها على مضبوطات تحمل بصمات تحضيرية لعمليات تفجير».
صيدا
وفي صيدا، عقد «اللقاء التشاوري الصيداوي» اجتماعاً في مجدليون، بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلص الى مقررات تلتها الحريري وأبرزها إبداء الارتياح ل «الخطة الأمنية التي تعاونت فيها البلدية وجمعية التجار مع الأجهزة الأمنية وأدت الى نوع من الاطمئنان في الوسط التجاري». لكنها توقفت عند «الموضوع الذي لم يعالج بعد وهو تزايد ممارسات «سرايا المقاومة» التي نعتبرها تشكل ضغطاً كبيراً على المدينة من تشبيح وخوات وقضايا اخرى. وهذا الأمر برسم الأجهزة الأمنية».
وتطرقت الى موضوع النازحين، وقالت: «القضية التي تشكل قلقاً كبيراً، هو تجمع كلية الإمام الأوزاعي عند مدخل صيدا حيث وقع حادث الأسبوع الماضي وأُحرقت سيارة. والواضح ان هناك تكتلاً عشائرياً او قبلياً داخل التجمع، المشكلة ليست مشكلة نزوح بل البيئة التي تحيط بالمكان وانتشار الآفات الاجتماعية ويجب المعالجة بالتعاون مع بلدية صيدا ودار الإفتاء وهيئات الاغاثة والأجهزة الأمنية. ونحن ضد التجمعات لأن لا أحد يستطيع ان يديرها. نحن مع ان تكون على الحدود وهذه مسؤولية الدولة وخصوصاً مع ازدياد العدد، علماً ان عدد النازحين بين فلسطينيين وسوريين اصبح 45 ألف نسمة وهو يفوق طاقة صيدا».