اليونان تستقبل الترويكا اليوم وتتوقع دفعة إنقاذ

يبدأ الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) اليوم جولة جديدة من تدقيق في الحسابات والإصلاحات التي جرت في اليونان التي تعقد الأمل على أن يؤدي ذلك إلى تقديم قروض إضافية للمساعدة على الخروج من سنوات الأزمة الشديدة القساوة. وسيبدأ المسؤولون في وفد الترويكا عملهم بلقاء مع وزير المال يانيس ستورناراس بعد الظهر.
وأشارت الصحافة اليونانية في الأسابيع الأخيرة إلى أن وصول مسؤولي الترويكا يتصادف بالتحديد مع يوم الانتخابات في ألمانيا، أول مساهم أوروبي في خطة الإنقاذ الدولية الممنوحة لليونان. وهذه المهمة التي ينبغي أن تختتم قبل انعقاد مجموعة اليورو في 15 تشرين الأول (أكتوبر)، ستكون حاسمة بالنسبة إلى صرف دفعة جديدة من القرض بقيمة بليون يورو في إطار خطة الإنقاذ المالية الثانية المقررة لليونان في شباط (فبراير) 2012.
وخلافاً للوضع الذي كان سائداً أثناء المهمات السابقة للترويكا، تستطيع الحكومة اليونانية أن تؤكد هذه المرة بعض التحسن الذي طرأ على الوضع. فالانكماش استقر والآفاق الاقتصادية تشير إلى إمكانية تسجيل فائض أولي في الموازنة (خارج خدمة الدين) لعام 2013 وهي نتيجة سجلت في الشهور الثمانية الأولى من العام.
وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة في 2010، سجلت البطالة التي بلغت 27.1 في المئة خلال الفصل الثاني، تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق. وأكد وزير المال الأسبوع الماضي أن «إشارات النهوض تصبح أكثر وضوحاً».
لكن مهمة الترويكا تنطلق في أثينا في أجواء اجتماعية وسياسية متوترة جداً. فقد دفع مقتل موسيقي مناهض للفاشية بيد عنصر من حزب النازية الجديدة «الفجر الذهبي»، ائتلاف يسار اليمين الحاكم إلى مواجهة غضب الشارع خصوصاً بعد اتهامه بعدم القيام بأي شيء لمعاقبة التجاوزات التي يمارسها هذا الحزب. وحقق حزب «الفجر الذهبي» نقاطاً في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة على أرضية خصبة لفقر متنام وتراجع الثقة بالطبقة السياسية، ويتمتع بنسبة تأييد تقارب 13 في المئة في نوايا التصويت.
وعلى الصعيد الاجتماعي، شهد الأسبوع الماضي إضراباً شمل كل مؤسسات القطاع العام اضافة إلى تظاهرات. وتعارض نقابات الموظفين تطبيق خطة مناقلات وقرارات تسريح من الوظيفة العامة، تعتبر إعادة هيكلة القطاع التي يُعلَن عنها باستمرار منذ بداية الأزمة اهم مواضيعها.
وفي الإجمال سيوضع 25 ألف موظف قيد التصرف من الآن وحتى نهاية العام، ومنهم 12 ألفاً و500 من الآن وحتى نهاية الشهر مع راتب حسمت منه نسبة 25 في المئة طيلة ثمانية شهور قبل اقتراح إعادة تصنيف. وسيضاف إلى هؤلاء أربعة آلاف تسريح من الخدمة بحلول نهاية 2013 (منهم 2600 موظف في التلفزيون الحكومي).