توقفت حركة القطارات واقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ بعد أن بدأ العاملون في اليونان إضراباً اليوم الثلاثاء احتجاجاً على اعتزام الحكومة تسريح آلاف العاملين في القطاع العام. وفي إطار خطة لإنقاذ اقتصاد اليونان يتعين على أثينا أن تصلح الجهاز الحكومي وتقلص من حجمه لتلقي الأموال من جهات أجنبية مقرضة لكن أحدث خطة لخفض العمالة أشعلت غضب اليونانيين الذين يعانون من معدل بطالة يقترب بالفعل من 27 في المائة. ومن المتوقع أن تبلغ مسيرات عمال البلدية المستمرة طوال اسبوع ذروتها خلال تجمع حاشد أمام البرلمان في العاصمة أثينا مع انضمام جامعي القمامة وسائقي الشاحنات وموظفي البنوك والصحفيين إلى الفئات المضربة عن العمل اليوم. ودعت النقابات في اليونان إلى إضراب عام، مدعومة من عدد من أعضاء المجالس المحلية، فيما استعد النواب اليونانيون المدعوون للتصويت على قانون إصلاح للوظيفة العامة، يشكل شرطاً لحصول البلاد على قسم جديد من المساعدة من الممولين وقالت نقابة (جي.اس.إي.إي) للعاملين في القطاع الخاص والذي نظم الإضراب الى جانب نقابة (إيه.دي.إي.دي.واي) لعاملي القطاع العام «مستمرون في معركتنا لإنهاء السياسات التي تقضي على العاملين وتدفع الاقتصاد لمزيد من الركود.» وأضافت «سوف نتصدى لمن دفعوا بالشعب اليوناني إلى الفقر واليأس باختياراتهم الخاطئة التي تؤدي الى طريق مسدود.» وسيجري تعطيل الرحلات الجوية من وإلى أثينا بينما أعلنت نقابات الطيران المدني الإضراب أربع ساعات تضامنا مع الحركة. كما تأثرت وسائل النقل في المدينة مع إضراب سائقي الحافلات في الصباح وفي المساء. وتوقفت القطارات كما أغلقت مكاتب الضرائب وتوقفت خدمات البلدية. ونظمت النقابتان اللتان تمثلان 2.5 مليون عامل احتجاجات متكررة منذ انزلاق اليونان إلى أزمة الديون في أواخر عام 2009. ويأتي أحدث إضراب قبل اقتراع يجريه البرلمان غداً الأربعاء على الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كشرط للحصول على 6.8 مليار يورو (8.9 مليار دولار) من المساعدات. ومن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون الذي سيجري الاقتراع عليه خفض العمالة بين المدرسين والشرطة المحلية ومناصب الحكومات المحلية. ودعت النقابات في اليونان إلى إضراب عام، مدعومة من عدد من أعضاء المجالس المحلية، فيما استعد النواب اليونانيون المدعوون للتصويت على قانون إصلاح للوظيفة العامة، يشكل شرطاً لحصول البلاد على قسم جديد من المساعدة من الممولين. وبعد مرور شهر على قرارها المفاجئ بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين “إي أر تي” الذي تسبب بأزمة سياسية، تدخل الحكومة برئاسة المحافظ أنطونيس ساماراس مرحلة دقيقة في البرلمان، حيث تقلصت غالبيتها إلى خمسة مقاعد، وكذلك في الشارع حيث يتكثف الحراك الاحتجاجي، فيما ينتظر أن تبدأ الخميس زيارة وزير المالية الألماني فولفغانج شويبليه المهندس الرئيسي للإصلاحات المثيرة للجدل. وعنونت الصحيفة الأسبوعية “تو فيما” اختبار جهد في البرلمان والشارع” فيما عنونت أثنوس “الصيف الحار” لرئيس الوزراء يبدأ الأربعاء مع التصويت على مشروع قانون من 100 بند لإصلاح قطاعات متعددة أبرزها خطة لتسريح وتبديل موظفين. وللحفاظ على تمويل الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يفترض أن تعمد اليونان إلى إلغاء أربعة آلاف وظيفة في القطاع العام وفرض تغيير مواقع عمل على 12500 موظف. ويطرح النص الذي قدم إلى البرلمان إطاراً لعملية إعادة التنظيم هذه التي تم التصدي لها مراراً، للوظيفة العامة اليونانية، يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية يوليو في مرحلة “احتياط” لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75 بالمائة من راتبهم. وإن رفضوا نقلهم الى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة. وأول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد المفترض أن يتم دمجهم في الشرطة الوطنية. وهؤلاء الأخيرون عبروا عن سخطهم هذا الأسبوع من خلال مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية في شوارع أثينا على وقع دوي الصفارات. وهذه الانطلاقة الجديدة للتعبئة بعد أشهر من الهدوء الاجتماعي النسبي يتوقع أن تتوج، امس الثلاثاء، بإضراب عام دعت إليه النقابات اليونانية الخاصة والعامة تحت شعار “لسنا أرقاماً بل إننا عاملون”. وأعلن زعيم المعارضة اليسارية الراديكالية ألكسيس تسيبراس الذي يعقد حزبه سيريزا مؤتمراً “إننا مع الموظفين البلديين وسنبقى معهم حتى النهاية”، كذلك دعا القطاع الصحي الذي تشمله أيضاً خطة إصلاح القطاع العام، إلى تحركات معينة اليوم الثلاثاء وفي 24 يوليو. وتطال الحركة الاحتجاجية مسؤولي البلديات. فبحسب وكالة الأنباء اليونانية “انا” هدد 200 رئيس بلدية اجتمعوا الجمعة من أصل إجمالي من 325، بالاستقالة إن رفضت الحكومة الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن إصلاح الإدارة المحلية. وستغلق البلديات أبوابها اعتباراً من الاثنين وحتى الأربعاء فيما دعا رؤساء البلديات إلى تجمع في أثينا في يوم التصويت على النص. وكانت منطقة اليورو أعطت موافقتها مساء الاثنين لصرف 6.8 مليارات يورو لصالح اليونان شرط أن تقوم البلاد بتنفيذ خطة خفض موظفي قطاعها العام في المهل المنصوص عليها. وقال رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس لصحيفة بروتو ثيما في عطلة نهاية الأسبوع: “إن حركية (الموظفين) ليست مماثلة لإلغاء الوظائف.. ننسى الإشارة إلى أن في كل عملية رحيل سيجري توظيف عاطل عن العمل”. وأكد “في الإجمال سيرحل في غضون سنتين 15 ألف موظف من أصل 700 ألف، ما يمثل 2٪ فقط”، فيما رأى وزير المالية يانيس ستورناراس في تصريح لصحيفة كاثيمريني أن هذه الخطة تشكل “أداة ضرورية لتحسين” نوعية الخدمة العامة اليونانية. ويتضمن مشروع القانون أيضاً تدابير أخرى مثل تعديل نظام الضرائب وإصلاح التأمين الوطني للصحة العامة، وبالرغم من تراجع غالبيتها والتجاذبات الداخلية الكبيرة، يتوقع المراقبون أن يتمكن الائتلاف الحكومي اليميني الاشتراكي الذي خسر شريكه الثالث أثناء الأزمة التي أثارها قرار إغلاق التلفزيون العام في يونيو الماضي، من تمرير مشروع القانون. وسيتناقش البرلمانيون في نهاية الأسبوع أيضاً بشأن مشروع قانون ينشئ رسمياً الهيئة العامة الجديدة للإذاعة والتلفزيون التي ستبث برامج مؤقتة اعتباراً من مساء الأربعاء. وفي إطار هذه الظروف سيصل وزير المالية الألماني فولفغانج شويبليه الخميس إلى أثينا لإجراء مباحثات تتناول مساعدات ثنائية يمكن أن يقدمها أول اقتصاد أوروبي إلى اليونان، كما يجري الحديث أيضاً عن توقيع اتفاق يرمي إلى تسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من بنك إعادة الإعمار الألماني العام “كي إف دبليو”. وقد أطلقت الحكومة الألمانية أثناء الحملة الانتخابية مبادرة مماثلة إزاء الأسبان الأسبوع الماضي.
