تبقى معظم الدوائر العامة في اليونان مغلقة، بسبب إضراب عام دعت إليه النقابتان الكبريان في البلاد، احتجاجاً على الإصلاحات التي يناقشها البرلمان ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة. وتستهدف الاحتجاجات مشروع قانون بمئة بند، من المتوقع التصويت عليه الأربعاء، التزاماً بمطالب الجهات الدائنة للبلاد، ويتناول بشكل رئيسي خطة تقضي بتسريح وإعادة نشر قسم من موظفي القطاع العام البالغ عددهم 700 ألف. وتواصل قطارات الأنفاق (مترو) العمل غير أن ثلاث محطات في وسط أثينا ستبقى مغلقة بسبب التظاهرتين المقررتين الأولى قبل الظهر، بدعوة من نقابة "بام" الشيوعية والثانية بدعوة من نقابتي القطاع الخاص والموظفين. والنص المطروح على البرلمان يرسي إطاراً لإعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية تموز/يوليو، في مرحلة "احتياط" لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم. وإن رفضوا نقلهم إلى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة. وأول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون، المقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد، والذين يفترض دمجهم في الشرطة الوطنية. وعبر الشرطيون البلديون عن سخطهم الأسبوع الماضي، بتنظيمهم مسيرات شبه يومية، بالدراجات النارية في شوارع أثينا على وقع دوي الصفارات. ودعت النقابتان إلى التعبئة تحت شعار "لسنا أرقاماً إننا عمال".
