اليونان: إضراب عام لمدة 48 ساعة احتجاجًا على “التقشف"

شهدت الحركة في اليونان صباح أمس الثلاثاء حالة من الشلل بسبب توقف حركة النقل العام واقفال الدوائر الحكومية مع بدء اضراب عام لمدة 48 ساعة تلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين احتجاجا على مشروع تقشف يتوقع التصويت عليه اليوم الاربعاء لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
وبدأ آلاف المحتجين التجمع ظهر أمس الثلاثاء في اثينا وفي المدن الكبرى في اولى تظاهرات تسبق تلك المتوقعة مساء اليوم الاربعاء لحظة تصويت النواب على المشروع بصفة عاجلة.
وتوقفت حركة المترو والحافلات والترامواي وسيارات الاجرة بالكامل في اثينا الثلاثاء، بينما توقفت حركة القطارات على الشبكة الوطنية. وتم تأخير عدد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لثلاث ساعات اعتبارا من الساعة 10,00 ت غ.
ويشمل الاضراب ايضا القضاء مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات. لكن مدارس عدة واصلت استقبال تلامذتها.
وانتشرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء اجراءات امنية مشددة تضمنت اعدادا من قوات الامن وحواجز لمكافحة الشغب وخراطيم المياه في محيط البرلمان والمباني الحكومية، كما افاد مراسل لوكالة «فرانس برس».
والسلة الجديدة من اجراءات التقشف لسنوات عدة (2013-2016) الواردة في حوالى صفحة، تتناول ايضا رفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاما وإلغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين والمتقاعدين.
وتنص ايضا على خفض بعض التقديمات الاجتماعية وفرض رقابة ادارية متزايدة على الشركات الحكومية واعادة تنظيم النظام الصحي وتخفيف القيود في قانون العمل.
وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من تبني هذه الاجراءات ومن موازنة الدولة للعام 2013 التي سيتم التصويت عليها الاحد، شرطا مسبقا لدفع الشريحة المقبلة من مساعدة القرض التي تم التوافق بشانها الشتاء الماضي لليونان لتجنيب البلاد خطر الافلاس.
وفي الاجمال، فإن مشروع القانون ينص على توفير حوالى 18 مليار يورو في نفقات الموازنة على مدى الفترة المحددة بهدف جعل العجز العام في البلاد دون العتبة الرمزية المتمثلة في 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.