موجودات المصارف التجارية تتضاعف ثلاث مرات إلى 1.7 تريليون ريال

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إن القطاع المصرفي السعودي سجل نمواً قوياً خلال الأعوام العشرة الماضية (2003-2012) متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف من 508 بلايين ريال إلى 1.7 تريليون ريال. وأوضح المبارك في تصريحات أمس، أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 بلايين ريال إلى 999 بليون ريال، مشيراً إلى أن السعودية حافظت على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقويم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأضاف أن الأنظمة السليمة واللوائح والإجراءات الرقابية المتخذة في الوقت المناسب ساعدت على بقاء المصارف السعودية قوية وتتمتع بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال وإدارات فاعلة وأنظمة رقابة داخلية محكمة وتطبيق أفضل لمبادئ حوكمة الشركات. وبشأن قطاع التأمين، قال المبارك: «استمرت المؤسسة في توجيه القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية، وواصل القطاع نموه وبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين في المملكة 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين». وذكر أن «إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012 بلغ نحو 21 بليون ريال، مقارنة بنحو 5,2 بليون ريال في عام 2005، بنمو تجاوز أربعة أضعاف».