أبقت وكالة \"فيتش\" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني للمملكة عند - AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب قدرة المملكة على تمويل ميزانيتها الضخمة دون الحاجة إلى الاقتراض إضافة إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية التي يقدر حجمها بنحو 132 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009. ووفقا لحجم الأصول الأجنبية جاءت المملكة في المرتبة الثانية بعد اليابان من بين الدول التي تمتلك تصنيفا سياديا مشابها بدرجة AA. وقال تقرير للوكالة صدر يوم الثلاثاء عن المؤسسة إن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية بالاعتماد على الإنفاق الحكومي المعتمد على احتياطيات سابقة جنبتها المملكة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ودون الحاجة للاقتراض. وقال المدير المساعد في فريق التصنيف الائتماني بالوكالة، تشارلز سيفيل \"إن المرونة التي توفرها ميزانية الحكومة مكنت المملكة من المضي قدما في خطط الإنفاق من دون رفع سقف الاقتراض\". وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي صمد أمام تبعات الأزمة المالية العالمية دون تدخل من مؤسسة النقد على العكس من بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون وذلك بالرغم من ارتفاع المخصصات وانخفاض الملاءة المالية للقطاع إلا أن هذه النسب لا تزال في وضع مطمئن. ورغم صمود القطاع المصرفي أمام الأزمة المالية ومحدودية حجم انكشافه على أزمة ديون إمارة دبي إلا أن ثلاثة بنوك محلية سجلت خسائر في قوائمها المالية للمرة الأولى منذ فترة بعد تكبدها خسائر في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب تجنيبها مخصصات عالية للديون الهالكة. وبلغ إجمالي خسائر البنوك الثلاثة مبلغ 814.4 مليون ريال. وقال التقرير إن الموجودات الخارجية الصافية للحكومة السعودية تبلغ 132% من الناتج الإجمالي بينما يبلغ الدين العام 6% فقط من الناتج، مؤكداً على أن القيمة المطلقة لصافي الموجودات الخارجية للحكومة السعودية يأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من بين الدول التي تمتلك تصنيفا سياديا مشابها بدرجة AA. وذكر التقرير أن الحكومة السعودية تنوي زيادة الإنفاق بنسبة 13% خلال العام الجاري 2010 وفي حال صدقت توقعات فيتش بسعر للنفط بحدود 70 دولاراً فإن الميزانية السعودية ستحقق فائضا لا يقل عن 5% من الناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت تحتاج في المعدل لسعر نفط بحدود 68 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة التعادل. وترى فيتش إمكانية تعرض الأسعار للانخفاض، إلا أن أي تأثيرات على الجدارة الائتمانية للمملكة لن تحدث إلا إذا كانت الانخفاضات في أسعار النفط حادة وطويلة. ويقول التقرير إن التحديات التي تواجهها السعودية تشمل القدرة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط لخلق فرص وظيفية كافية لمواجهة زيادة عدد السكان. وتتوقع الحكومة حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية العام 2010، أي بزيادة قدرها 14.6% عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009 وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية زيادة الإنفاق الحكومي إلى 540 مليار ريال في عام 2010، وهو ما يزيد بنسبة 13.7% عن مستواه في 2009 عندما أنفقت الدولة 475 مليار ريال. وحسب وكالة فيتش \"لا تشكل الديون العامة الموحدة للحكومة سوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة صافي الموجودات بعد اليابان ضمن التصنيف نفسه\". وحسب تقرير لمجموعة سامبا المالية انخفضت الموجودات الخارجية 65 مليار دولار بين الذروة التي بلغتها في نوفمبر2008 وأدنى مستوى في سبتمبر2009، وتباين هذا الأداء مع عام 2008، عندما تحققت طفرة في عائدات النفط نمت خلالها الموجودات الخارجية 140 مليار دولار.
