رغبة عربية في عدم تدويل الخلاف السوري- العراقي ودمشق مستعدة للتعاون «على أساس أدلة ووثائق»

اصطدمت مساعي العراق إلى تدويل خلافاته مع سورية برغبة عربية في تسويتها بعيداً عن الأمم المتحدة، وفيما رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بتدخل الجامعة العربية في القضية،أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن انفتاح دمشق على حل الأزمة على «أساس وثائق وأدلة»
وفيما هيمن الخلاف السوري- العراقي على اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس لم تغب عنها قضايا فلسطين والسودان، وأكد المعلم رفض بلاده «خطوات التطبيع (مع اسرائيل) مقابل وقف او تجميد الاستيطان».
وفيما اتهم زيباري خلال اجتماعات عُقدت لاحتواء الخلافات بين دمشق وبغداد، قبيل انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية، سورية ب «زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار في بلاده»، قال المعلم أن العراق يحاول جاهداً إقحامهم في خلافات لا علاقة لهم بها، «تنفيذاً لأجندة خارجية».
وكان موسى جمع المعلم وزيباري، ثم انضم إلى الاجتماع وزراء خارجية مصر أحمد أبو الغيط، والأردن ناصر جودة، وتركيا أحمد داوود أوغلو، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية من السعودية نزار بن عبيد مدني، وعُمان يوسف بن علوي، وقطر أحمد عبد الله آل محمود.
وأكد موسى أن الجامعة «حريصة على تطويق الخلاف»، وشدد على ضرورة خروج هذه اللقاءات الثنائية والموسعة بنتائج تؤدي إلى عودة العلاقات السورية - العراقية إلى طبيعتها». وأوضح داود أوغلو جهود وساطته بين الطرفين، وتحدث عن عقبات تواجهه منها تقديمه أدلة عراقية إلى سورية لكنها رفضتها. وأشار إلى قائمة أسماء من أتباع النظام السابق ترفض دمشق التجاوب مع طلب العراق تسليمهم.
وقال مصدر سوري إن الاجتماع الموسع الذي شارك فيه المعلم وزيباري أظهر إرادة عربية لعدم تدويل الخلاف، وتأكيد العلاقات الأخوية بين البلدين.
إلى ذلك، كانت الدعوات الدولية للدول العربية إلى اتخاذ «خطوات ذات مغزى» في اتجاه إسرائيل الحاضر الغائب في اجتماعات وزراء الخارجية. وفيما بدا أنه رفض للموقف المصري الذي عبر عنه أبو الغيط بأن الدول العربية يمكن أن تتخذ خطوات تطبيعية إذا قامت إسرائيل بخطوة كبيرة تجاه الفلسطينيين «تعكس استعدادها للتفاوض الجاد»، عبر المعلم عن رفض بلاده اتخاذ أي «خطة تطبيعية مقابل وقف أو تجميد الاستيطان».
واعتبر في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزراي عقب تسلمه رئاسته أن «المبادرة العربية تمثل خطوة كبيرة لبناء الثقة عند الطرف الآخر (إسرائيل) ... ولم يقدم هذا الطرف أي شيء لإيجاد الثقة». وأضاف «إن توجه الإادارة الأميركية للانخراط جدياً في عملية السلام أمر ايجابي يشكل نافذة لفرصة يمكن الاستفادة منها، ولكن متطلبات السلام ومتطلبات استئناف المفاوضات تم الاتفاق عليها في دورات سابقة ومن بينها وقف كل اشكال الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وما دون ذلك يشكل تراجعاً خطيراً ضاراً بقصيتنا ويدفع اسرائيل الى مزيد من التعنت والرفض». وأضاف «أن الاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة لا تكون باتخاذ أي خطوات تطبيعية مقابل وقف أو تجميد الاستيطان، فالنشاط الاستيطاني غير شرعي ووقفه ملزم قانوناً».
من جانبه، شدد موسى على أن «التطبيع يتم في سياق المبادرة العربية» التي تطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 مقابل علاقات طبيعية.
وأكدت مشاريع القرارت التي رفعها المندوبون الدائمون إلى وزارء الخارجية لإقرارها في ختام اجتماعاتهم التي بدأت مساء أمس، وحصلت «الحياة» على نسخة منها، أن عملية السلام شاملة لا يمكن تجزئتها وأن مبادرة السلام العربية لن تبقي طويلاً على الطاولة. وشددوا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين الدول المصدرة للمهاجرين إلى إسرائيل من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية.