لجنة عراقية لتأمين مخزون استراتيجي من الأغذية والأدوية والوقود

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق أن «الحكومة شكلت لجنة طوارئ مهمتها التخطيط لتأمين مخزون استراتيجي من الأغذية والأدوية والوقود تحسباً لأية عمليات عسكرية قد تشهدها المنطقة».
وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «أي بلد في منطقة غير مستقرة يجب أن يضع خططاً للطوارئ، ومشكلة العراق تتمثل في غياب مخزون استراتيجي من المواد الأساس، أي الدواء والوقود والغذاء، وفي الاستهلاك الضخم الذي يمنع تخزين ما يكفي من المواد المذكورة».
وأشار إلى أن «أحداث سورية شكلت حافزاً للتخطيط للموضوع استدراكاً لأي طارئ في المستقبل»، موضحاً أن «مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة كل الاحتمالات والاستعدادات، منها بناء مخزون استراتيجي لبعض المواد، كما بدأنا اجتماعات يومية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية الوزارات المعنية، أي الصحة والتجارة والمال والنقل».
ولفت العلاق إلى أن «القطاع الصحي ليس مشكلة كبيرة لنا بسبب سياسات وزارة الصحة، وحتى في حال احتجنا أدوية مستعجلة فيمكن نقلها جواً، وتدربنا جيداً على تنفيذ مخطط لاستيراد مواد صحية مهمة». وأضاف «نواجه مشكلة في استيراد الأغذية التي يصعب نقلها جواً، ولدينا ترتيب مع وزارة التجارة التي ستعمل في المرحلة المقبلة على توزيع صلاحياتها بين المحافظات التي ستؤمن المخزون الاستراتيجي في شكل أفضل وأسرع».
وأشار إلى أن «المشكلة الأخرى تتمثل في البنية التحتية، فالعراق يسعى منذ 10 سنين إلى إعداد مخازن وصوامع لتخزين الأغذية، ولكن حتى الآن النتائج غير كافية لبناء مخزون استراتيجي وعلينا التوسع سريعاً». وأقر بأن «مصير كميات كبيرة من المنتج المحلي من الحبوب أو الأغذية المستوردة هو التلف بسبب عدم توافر المخازن، وهنا سيكون لكل محافظة مخازن كافية لأغذية ومواد تكفيها للفترة المحددة عالمياً ما بين ستة أشهر وسنة».
وعن موضوع الوقود أكد «عدم وجود أي مشكلة في المشتقات، باستثناء مادة الكازولين، ولدينا مصادر لشراء كميات للتخزين، كما أن إنتاجنا بعد استحداث مصافٍ يسد الحاجة المحلية مع فائض يتم تخزينه حالياً». وأضاف: «هناك فرصة كبيرة لنجاح العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق، فلدينا تقارب تاريخي وقرب جغرافي وامتداد قبلي وسياحة دينية وتجارة، كما لا نستبعد طرح مشروع إعادة تفعيل تصدير النفط الخام عبر الموانئ السعودية».
وعن الاتفاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة أكد العلاق أن «الاتفاقات الاستثمارية والتنموية والزراعية تأتي ضمن اتفاقات الإطار المشتركة، وكانت أشبه بمذكرات تفاهم وتحديد أطر للتعاون، يجب أن تتحول لاحقاً إلى توصيف وتترجم ضمن عقود واتفاقات تتعلق بالدعم أو اتفاقات اقتصادية، ولكن الأمور تسير ببطء شديد بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية والإقليمية».
وأوضح أن «قرارات الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين جاءت ضمن إجراءات إصلاح وتصحيح الاختلالات خلال الفترة الماضية نتيجة صدور أنظمة خاصة لبعض الوزارات والجهات». وأردف: «نعمل على جهات وأهداف عدة، أبرزها رفع الحد الأدنى للرواتب، وتصحيح الفروقات بين الوزارات، وإعادة النظر برواتب المناصب العليا والدرجات الخاصة، وتصحيح قانون التقاعد».
وتطرق العلاق إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الشركات الأجنبية والمحلية مزيداً من الامتيازات من خلال إلغاء الرسوم والضرائب على المواد الأولية والآلات التي تستورد لتنفيذ مشاريع تنموية.