وكلاء وزارات الداخلية في مجلس التعاون يطالبون بإصدار توصيات للتصدي لحزب الله

بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم (الأحد)، الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطالب وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي بإصدار توصيات وإجراءات فعالة تمكن دول الخليج من التصدي لأية نشاطات "إرهابية" قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له.
وقال اللواء العبسي في كلمة رحب فيها بالمشاركين: "ها نحن نعقد اجتماعنا الثاني لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته ال27 بعد ال100 باتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب التي قُدمت في الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يوليو الماضي وآليات تنفيذها".
وأوضح بأن مملكة البحرين بدأت في سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، وصدر مرسومين وقرار وزاري ينظمون ذلك، الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافةً إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية .
وأضاف اللواء العبسي "لقد تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ ال22 من شهر يوليو الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سوريا أو في أي دولة أخرى" .
وتابع "إن اجتماعنا اليوم مطالب بأن يصدر عنه توصيات وإجراءات فعّالة تمكّن دولنا الشقيقة من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له" .
فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الامنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع الهاجري إنه "لا يخفى على اجتماعكم الموقر أهمية الموضوع الذي تناقشونه اليوم وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة، والعالم العربي والدولي بشكل عام"، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري قرر النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون .