فريقٌ لضبط تحركات منتسبي حزب الله في دول الخليج وإيقاف معاملاتهم التجارية فيها

قرر وكلاء وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي، في لقاءٍ تشاوري أمس في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض، ضبط تحركات المنتسبين إلى جماعة حزب الله في الخليج عبر إيقاف معاملاتهم المالية والتجارية من خلال تشكيل فريق مختص من قِبَل الجهات الأمنية والبنوك المركزية من كافة الدول الأعضاء لمتابعة تحركات الحزب في دول الخليج.
وفي رده على سؤال «الشرق»، أكد رئيس اللقاء التشاوري وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين، اللواء خالد بن سالم العبسي، أن الفريق المشكل حديثاً ليس لديه حصر لعدد المنتمين لحزب الله في دول الخليج ومعاملاتهم التجارية بعد، موضحاً أن الفريق سيعمل على كشف جميع التفاصيل المتعلقة بجميع المنتمين للحزب خلال الأشهر المقبلة.
وكشف العبسي أن اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله المرتبط أيديولوجياً بإيران في دول المجلس سواء فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، يأتي بعد أن تم اكتشاف عدة خلاياً إرهابية تنتمي للحزب في دول الخليج وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها والتدخل السافر في سوريا. وأشار العبسي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، العقيد هزاع مبارك الهاجري، ضرورة وضع آليات صارمة ضد مصالح حزب الله في دول المجلس سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على أن تُرفَع بعد ذلك إلى وزراء الداخلية لإقرارها.
ولفت الهاجري إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وجهت الدعوة لعقد هذا الاجتماع بناءً على ورقة العمل المقدمة من وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في اللقاء التشاوري ال 14 لوزراء الداخلية في دول المجلس في المنامة بتاريخ 23 أبريل الماضي تنفيذاً لقرار دول المجلس لتدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.