علمت «الحياة» أن وزارة العمل رفضت أخيراً، مطالبات بإخفاء أسماء المشتكين لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الوزارة أو قضايا الفساد المرتبطة بعملهم لدى المنشآت التي يعملون بها، مرجعة ذلك إلى ضوابط إجراءات التقاضي، إضافة إلى أن كون العامل طرفاً في الشكوى، حتى وإن كان الموظف المشتكي معرضاً للفصل التعسفي من منشأته. وتمسكت الوزارة بإجراءات التحقيق القاضية، بحضور الموظف الذي فصل من عمله بصفة شخصية بشأن شكواه على منشأته إلى الوزارة وإبراز المخالفات وقضايا الفساد التي بحوزته ضد مقر عمله. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل «الحياة»: «إنه من غير الممكن تجنب إظهار اسم المشتكي على منشأته لضرورة إجراءات التقاضي، ولضرورة مقابلة الطرف الآخر، مع عدم أحقية الطرف الآخر في فصل الموظف المشتكي إلا بنظام العمل والعمال، وفي حال الفصل فإنه يحق للعامل أن يتقدم إلى هيئة تسوية النزاعات العمالية ليشتكي على قرار فصله وتنظر الهيئة في ذلك». وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن مكاتب هيئة تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل في المناطق تشهد إقبالاً متزايداً على دعاوى الفصل التعسفي، خصوصاً بعد افتضاح اسم «الشاكي» لدى جهة عمله التي تبادر بدورها إلى إنهاء خدماته من دون مسوغات قانونية. وأشار عصام الجهيمي (موظف مفصول تعسفياً) في حديث إلى «الحياة» إلى أن جهة عمله أنهت خدماته جراء إبلاغه عن توظيف عمالة سائبة في منشأته، مؤكداً أن قضيته تعتبر دليلاً على عدم وجود أي ضمانة لحمايته من جانب وزارة العمل في مثل هذه البلاغات، ما يجعل أمر الإبلاغ عن المخالفات «مغامرة» على حد قوله. وتعود تفاصيل قضية عصام التي تنظرها هيئة تسوية النزاعات العمالية في محافظة جدة إلى فصله من عمله في نهاية آذار (مارس) الماضي، بسبب إبلاغه عن توظيف للعمالة السائبة التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية لدى أحد مصانع المعادن الكبيرة في محافظة بحرة، إذ عمد إلى تزويد الجهات المختصة بمخالفات تحدث في مقر عمله، ما أدى إلى ضبطها وتغريم المصنع. وقال «علم المصنع أنني من بلّغ مركز الإمارة، فبادر بفصلي من العمل بعد أن اتهمني بتقديم دعاوى كاذبة في هذه القضية، وتوجهت إلى مكتب العمل لرفع شكوى على الفصل التعسفي الذي طالني، بيد أن مسؤولي المصنع لا يرحبون بعودتي، وسأتعرض لمضايقات في حال عودتي». ويؤكد في حديثه حصول مضايقات كبيرة لموظفي المصنع من السعوديين، بيد أنهم لا يستطيعون الشكوى خوفاً من قرار الفصل الذي لا يكلف الإدارة شيئاً، وخوفاً من الإجراءات الحكومية في النظر في شكاوى الفصل.
