أكدت وزارة العمل أن هناك تحديات كبيرة أمامها يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر سلبًا على سوق العمل وذلك نتيجة لكثرة الدعاوى والشكاوي، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية، وقالت الوزارة: إن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات التي تسعى لحلها، وذلك رغم الجهود الحثيثة التي تبذل من الهيئات العمالية. وأعلن وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان امس أنه وفي إطار المشروع الضخم الذي تنفذه الوزارة لدعم هيئات تسوية الخلافات العمالية فقد قامت إدارة الموارد البشرية بدعم الهيئات بعدد 181موظفاً منهم 59 مستشاراً قانونياً، و59 مساعداً إدارياً، إضافة إلى 63 ناسخاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة تنتهجها الوزارة على جميع الأصعدة لتصحيح الأوضاع في سوق العمل لما لها من ارتباط بحقوق أطراف المتقاضين سواء من أصحاب العمل، أو العاملين السعوديين أو الوافدين. واستعرض الحميدان بعضاً من إحصائية القضايا المنظورة خلال عام 1433ه، موضحاً أن القضايا التي تم نظرها والانتهاء منها 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية بنسبة إنجاز 61%، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5007 قضايا، هذا بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية، و3123 قضية مستأنفة، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية، تم الانتهاء من 26319 قضية. وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وأن هناك العديد من البرامج التي ستطلقها الوزارة التي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب، وهناك العديد من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد، مشيراً إلى أن هذا العدد من المتخصصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى المملكة. وأهاب الوكيل برجال الأعمال والمنشآت الخاصة والعامة بسرعة التجاوب مع ما يردها من طلبات حضور من يمثلها أمام هذه الهيئات وأن من شأن ذلك تحقيق العدالة الناجزة للطرفين (العامل ورب العمل) وأن أي تأخر في ذلك سيكون له مردوده السلبي على المنشأة ووضعها القانوني وسمعتها التجارية، وأن الوزارة بصدد إعداد تقارير بالمنشآت التي تتلكأ بالحضور لاتخاذ اللازم حيالها.
