الحميدان: "العمل" تدعم الهيئات العمالية ب181 موظفا

أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أمس، أنه في إطار المشروع الضخم الذي تنفذه الوزارة لدعم هيئات تسوية الخلافات العمالية فقد قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بدعم الهيئات ب181موظفاً منهم 59 مستشاراً قانونياً، و59 مساعداً إدارياً، إضافة إلى 63 ناسخاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة تنتهجها الوزارة على جميع الأصعدة لتصحيح الأوضاع في سوق العمل لما لها من ارتباط بحقوق أطراف المتقاضين سواء من أصحاب العمل، أو العاملين السعوديين أو الوافدين.
ولفت الحميدان إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر بالسلب على السوق، نتيجة لكثرة الدعاوى والشكاوى، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية، وأن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها، وذلك رغم الجهود الحثيثة التي تبذل من الهيئات العمالية.
وأوضح أن القضايا المنظورة خلال عام 1433، التي تم نظرها والانتهاء منها 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية بنسبة إنجاز 61%، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5007 قضايا، هذا بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية، و3123 قضية مستأنفة، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية، تم الانتهاء من 26319 قضية.
وذكر أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وأن هناك العديد من البرامج التي ستطلقها الوزارة التي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب، وهناك العديد من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد، مشيراً إلى أن هذا العدد من المتخصصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى المملكة.
وشدد على رجال الأعمال والمنشآت الخاصة والعامة بسرعة التجاوب مع ما يردها من طلبات حضور من يمثلها أمام هذه الهيئات وأن من شأن ذلك تحقيق العدالة للطرفين (العامل ورب العمل) وأن أي تأخر في ذلك سيكون له مردوده السلبي على المنشأة ووضعها القانوني وسمعتها التجارية، مبينا أن الوزارة بصدد إعداد تقارير بالمنشآت التي تتلكأ بالحضور لاتخاذ اللازم حيالها.