بان: الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية

لندن، نيويورك، جنيف، أمستردام - «الحياة»، أ ف ب - اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب «العديد من الجرائم ضد الإنسانية»، مؤكداً استخدام السلاح الكيماوي بكثافة في «مجزرة الغوطتين» قرب دمشق، في وقت أعلنت واشنطن وموسكو أن المبادرة الروسية لوضع ترسانة سورية الكيماوية تحت إشراف دولي ستمهد الطريق لانعقاد مؤتمر «جنيف-2» لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تقرير لجنة التحقيق الدولية في استخدام أسلحة كيماوية في سورية «سيظهر بوضوح أن الأسلحة الكيماوية استُخدمت بكثافة» في الهجوم على الغوطتين في 21 الشهر الماضي، وإن الرئيس السوري بشار الأسد «ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية ولا بد من إجراء محاسبة، لكن بعد أن ينتهي الوضع الحالي».
وأضاف بان في كلمة مرتجلة أمام «منتدى النساء العالمي»، أن الأسد «ارتكب جرائم ضد الإنسانية، لكن الأولوية الآن هي للمساعدة في وقف العنف وبدء الحوار وإعطاء الديبلوماسية فرصة للنجاح»، وأن «عملية المحاسبة لا بد وأن تبدأ بعد أن ننتهي من هذا».
ووجه بان لوماً قاسياً إلى مجلس الأمن، معتبراً أن «ما جرى مع الأزمة السورية خلال عامين ونصف العام هو فشل للأمم المتحدة بسبب انقسام أعضاء مجلس الأمن وعدم تمكنه من الاتفاق حتى على قرار إنساني». وشدد على ضرورة تحمل «قادة العالم المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية، وأن نكون مسؤولين أمام التاريخ، وإلا فكيف سيصف المؤرخون ما فعلناه».
وأعلن بان أنه يتوقع صدور تقرير لجنة التحقيق في الأسلحة الكيماوية «في أسرع وقت»، مشيراً للمرة الأولى إلى حصيلة ضحايا الغازات الكيماوية السامة في الغوطة بأنها وصلت إلى «1400 قتيل و5000 مصاب بغازات سامة».
وقال بان إنه تحدث مطولاً أمس إلى المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي بعد لقاء الأخير مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، مشدداً على «ضرورة عقد مؤتمر جنيف-2 وإعطاء فرصة للديبلوماسية والحل السياسي». وأعرب عن الأمل في «أن يتوصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا عبر النقاشات البناءة إلى حل سلمي».
وكانت الأزمة السورية في صلب محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض أمس، ضمن المواضيع التي بحثها خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن.
وفي جنيف، قال كيري بعد لقائه نظيره الروسي بحضور الإبراهيمي: «نحن عازمون على العمل معاً، على البدء بالمبادرة في شان الأسلحة الكيماوية مع الأمل في أن تكون جهودنا مثمرة وتجلب السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة المضطربة من العالم». وأوضح أنه توافق مع لافروف على عقد اجتماع جديد في نيويورك في 28 الشهر الجاري على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في محاولة لتحديد موعد ل «جنيف -2».
وقال الوزير الأميركي: «سيرغي لافروف وأنا، بلدانا ورئيسانا، قلقون جداً حيال القتلى والدمار، وهي أفعال يقوم بها الطرفان، كل الأطراف، ما يؤدي إلى عدد أكبر من اللاجئين وإلى كارثة إنسانية أكبر».
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان كيري أكد في في جنيف انه على الرئيس الأسد ان «يرحل في بداية العملية السياسية الانتقالية وليس في نهايتها»، وأن ذلك هو «ما يجب أن يكون مفهوماً لدى جميع المعنيين بعقد مؤتمر جنيف 2»، مرحباً بانعقاد المؤتمر «في أسرع وقت».
من جهته، كرر لافروف التزام روسيا مؤتمر السلام. ودعا «كل مكونات المجتمع السوري إلى أن تكون ممثلة في المؤتمر»، مشدداً على «وجوب أن يصل الأطراف السوريون إلى تفاهم متبادل حول الحكومة الانتقالية التي ستتمتع بكل السلطات».
في هذا الوقت، اعتبرت فرنسا أن إعلان دمشق بأنها ستنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «غير كاف»، مشددة على ضرورة صدور قرار «ملزم» من مجلس الأمن في هذا الصدد. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن «ما أعلنه النظام السوري هو بالتأكيد مفيد جداً لكنه أيضاً غير كاف».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التقى امس وزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والأردن ناصر جودة، وشدد المجتمعون على ضرورة ألا يتم التركيز فقط في الصراع السوري على حظر الأسلحة الكيماوية والمسار التفاوضي المرتبط بها، وألا يتم التخلي عن الضغط على النظام السوري وتنبغي مواصلته لوقف العنف وصولاً إلى المرحلة الانتقالية.
وأكد مصدر فرنسي رفيع المستوى ل «الحياة»، أن «هولاند والوزراء الثلاثة اتفقوا على أن الجميع يركز اليوم على قضية السلاح الكيماوي، وهي بالغة الأهمية فعلاً، ولكنهم يرون ضرورة أن يستمر الضغط على الأسد والذي بدأ بعد هجوم الغوطة لأن من دونه لن يكون هناك أي آلية فاعلة لا في الملف الكيمياوي ولا في غيره، ولن يتم الانتقال إلى المسار السياسي».
وأضاف المصدر أن «موقف هولاند والوزراء الثلاثة كان متطابقاً لجهة ضرورة عدم تناسي الأمر الأساسي، وهو أن الحرب مستمرة في سورية وخطيرة وتشكل كارثة على الشعب السوري وتهدد الدول المجاورة، وأنه ينبغي الاستمرار في الضغط حتى يقبل النظام بحل سياسي».
واعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد الاجتماع «ان هذا اللقاء كان فرصة لتناول التطورات الاخيرة للصراع السوري وتنسيق مواقف فرنسا وشركائها الثلاث للمراحل القادمة. واكد الرئيس ومحاوروه ضرورة البقاء على موقف حازم ازاء نظام بشار الاسد لردعه عن استخدام السلاح الكيماوي، ولضمان بدء مفاوضات من اجل حل سياسي للصراع السوري. وفي هذا الاطار اتفقوا (المجتمعون) على ضرورة تعزيز الدعم للمعارضة الديموقراطية للاتاحة لها ان تواجه هجومات النظام التي باستمرارها تصب في لعبة الحركات المتطرفة وتهدد الامن الاقليمي والدولي. واكدوا تمسكهم بسورية موحدة وحرة تحترم امن وحقوق كل الطوائف».
في المقابل، قال «الائتلاف الوطني السوري» إنه «ينظر بعين الشك والريبة إلى رغبة النظام السوري المعلنة في التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية»، معتبراً «أن المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري». ورأى أنه «لا يمكن إنجاز أي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على أن العمل العسكري الدولي سيكون حاضراً في حال عدم تعاون النظام».
من جهته، عضو الهيئة السياسية ل «الائتلاف» فائز سارة قال ل «الحياة» إن أحمد طعمة سيكلف رسمياً في اجتماعات الهيئة العامة في إسطنبول اليوم بتشكيل الحكومة (الموقتة) نظراً لضرورة إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وتوفير حاجات نحو أربعة ملايين نازح ومساعدة نحو أربعة ملايين لاجئ، على أن يقدم برنامجه لهذه الحكومة. وتوقع أن تقر الهيئة الاتفاق مع «المجلس الوطني الكردي» الذي أقر من قبل الكيان الكردي سابقاً، ما يفتح الباب لدخول «الوطني الكردي» التكتل المعارض.