أوباما يحشد وبوتين «يناور» ... وفرنسا لرد حازم

مع اتساع التأييد في الكونغرس لتفويضه بتوجيه ضربة عسكرية إلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد، بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة لحشد دعم دولي لقراره، وصرح في استوكهولم أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء صامتاً أمام «همجية» النظام السوري، محملاً الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق.
وفيما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل مرنة عن احتمال قبول بلاده إصدار قرار في مجلس الأمن إذا توافرت «أدلة» على استخدام الأسد «الكيماوي»، فُسرت على أنها ترمي إلى إنجاح قمة العشرين في سانت بطرسبورغ اليوم وغداً، دعا رئيس الحكومة الفرنسي جان مارك إيرولت النواب إلى التوحد خلف الرئيس فرنسوا هولاند بحيث يكون الرد في سورية «حازماً ومتوازناً».
وقال أوباما في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلت في استوكهولم: «ناقشنا بالطبع العنف الرهيب الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري بما في ذلك الهجمات المروعة بالأسلحة الكيماوية قبل أسبوعين (...) ومتفقان على أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء صامتاً في مواجهة همجية من هذا القبيل، وعلى أن التقاعس عن الرد على هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال وقوع المزيد من الهجمات واحتمال أن تستخدم دول أخرى هذه الأسلحة أيضاً».
وأكد أن «صدقية» المجتمع الدولي على المحك، وأن «العالم أجمع» هو الذي وضع «الخطوط الحمر» عبر اعتماد قرارات تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. وتابع: «ليست صدقيتي هي التي على المحك بل صدقية المجتمع الدولي وصدقية الولايات المتحدة والكونغرس».
وكان زعماء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي توصلوا إلى اتفاق على مسوّدة قرار بتفويض الرئيس استخدام القوة العسكرية في سورية أقل كثيراً مما طلبه أوباما، الأمر الذي مهد الطريق إلى إجراء تصويت على النص. ويضع مشروع القرار حداً زمنياً من 60 يوماً للعمل العسكري الأميركي في سورية مع جواز تمديده لمرة واحدة 30 يوماً وبشروط محددة. ويمنع التفويض إرسال قوات برية إلى سورية.
وتواصلت امس نقاشات الكونغرس الأميركي حول سورية مع استعداد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع القرار. وقال وزير الدفاع تشاك هاغل أمس للنواب: «لا يمكن المجازفة بوقوع السلاح اليكماوي في ايدي حزب الله الذي يقاتل اليوم في سورية»، فيما أكدت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس أنها «على ثقة» بأن الكونغرس سيوافق على مشروع قرار الضربة. واشار وزير الخارجية جون كيري الى أن الضربة ستكون «درسا للأسد بأنه لا يمكنه استخدام القتل والكيماوي للخروج من مأزقه». وعكست جلسة مجلس النواب تشكيك الكثير من أعضائه بجدوى الضربة، رغم انضمام وجوه مرموقة على مستوى القيادة لتأييدها.
وسئل الرئيس الأميركي عن الخلافات مع الرئيس الروسي فأجاب: «هل لا أزال آمل بأن يغير بوتين رأيه حول بعض هذه الأمور؟ نعم، لا يزال لدي أمل. وسأواصل الكلام معه لأنني أعتقد أن عملاً دولياً سيكون أكثر فاعلية» في حال تعاون موسكو. وتابع «آمل دائماً في أن نتمكن في النهاية من وقف القتل بسرعة أكبر إذا ما تبنت روسيا موقفاً مختلفاً تجاه هذه المسائل».
وفي هذا المجال، لمح بوتين أمس إلى أن موسكو يمكن أن توافق على ضربات عسكرية ضد النظام السوري إذا قدم الغرب أدلة «مقنعة» تثبت استخدامه أسلحة كيماوية، لكنه حذر من أن اللجوء إلى القوة من دون تفويض من مجلس الأمن سيعتبر «عدواناً». وفسر مراقبون هذه اللهجة المعتدلة برغبته في إنجاح قمة العشرين. وقال بوتين إن على الغرب أن يقدم أدلة قاطعة على ظروف الهجوم الذي يحمل بعض المسؤولين الروس مسؤوليته للمعارضة السورية. وأضاف: «إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيماوية ومن قبل الجيش النظامي، فيجب تقديم هذا الدليل إلى مجلس الأمن ويجب أن يكون مقنعاً».
واتهم بوتين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ب «الكذب» على الكونغرس بشأن دور تنظيم «القاعدة» في الصراع في سورية، في إطار سعيه للحصول على موافقته على تحرك عسكري ضد سورية.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس بياناً يؤكد أن «نتائج تحاليل الخبراء الروس تظهر أن السلاح المستخدم في الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق مماثل لأسلحة صنعتها جماعة معارضة».
وفي باريس، دعا رئيس الحكومة الفرنسي النواب إلى التوحد في مواجهة خطورة التهديد الناجم عن الوضع في سورية، والذي «يرغمنا على التحرك في عمل جماعي ينبغي أن يكون حازماً ومتوازناً» تجنباً لسقوط سورية والمنطقة في الفوضى وتجنباً لإفلات نظام الأسد من العقاب على استخدامه الكثيف للسلاح الكيماوي.
واستعرض إيرولت في كلمة ألقاها في مستهل جلسة المناقشة البرلمانية للوضع في سورية الأدلة المتوافرة لدى السلطات الفرنسية، ومنها وثائق وعينات وأشرطة فيديو توكد أن ضحايا مجزرة الغوطة ماتوا «موتاً صامتاً جراء استخدام الغاز السام».
وتابع رئيس الوزراء الفرنسي أن النظام السوري «يتحمل المسؤولية كاملة عما حصل» وان ما من مجموعة معارضة يمكن أن يكون لديها هذه الكمية من السلاح الكيماوي أو التقنية اللازمة لاستخدامها، وأن هذه القناعة الفرنسية يتقاسمها العديد من الدول الأوروبية.
ورأى إيرولت الذي يسعى إلى إقناع النواب الفرنسيين وأيضاً الرأي العام بضرورة التدخل في سورية أن عدم التدخل يعرض «سورية والمنطقة لخطر الفوضى وتقويض السلام، كما يهدد أمننا».
وكانت مواقف متباينة من العمل العسكري في سورية برزت في أوساط اليسار الحاكم والمعارضة اليمينية في حين أن 64 في المائة من الفرنسيين يعارضون التدخل وغير مقتنعين بجدواه.
وتابع إيرولت في كلمته التي لم يقدم في إطارها أي عناصر جديدة بل أعاد تأكيد الخطوط العريضة التي كان هولاند تحدث عنها أول من أمس أنه «من غير الوارد إرسال قوات على الأرض ولا قلب النظام، علماً بأننا نأمل في رحيل الأسد في إطار حل سياسي ستواصل فرنسا العمل لأجله».
ولفت إلى أن فرنسا ماضية في العمل مع شركائها في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة وخصوصاً الجامعة العربية لحشد أكبر ائتلاف ممكن، وأن قمة الدول العشرين التي تبدأ اليوم في روسيا مناسبة للتقدم على هذا الصعيد. وأشار إلى أن «القرار النهائي لن يتخذ» من قبل هولاند إلا بعد إنشاء التحالف، وأن «الحياد غير ممكن في مواجهة البربرية».
من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إن «روسيا لم تغير موقفها الصديق من سورية» وإنه «من المخجل أن الرئيس الفرنسي (...) يقول إذا وافق الكونغرس الأميركي سأحارب، وإن لم يوافق فلن أحارب»، لأن ذلك يعطي انطباعاً «وكأن لا قرار للحكومة الفرنسية». وأشار إلى أن النظام «لن يغير موقفه حتى لو اندلعت حرب عالمية ثالثة».
وفي طهران، أكد قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، أن بلاده «ستدعم سورية حتى النهاية»، في وقت أكد بعض أعضاء مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تدخل الحرب مباشرة إلى جانب سورية وإن كانت ستواصل دعمها كما فعلت منذ بداية الأزمة.
إلى ذلك، نفى التلفزيون الحكومي السوري فرار وزير الدفاع السابق علي حبيب إلى تركيا، بعدما نقلت وكالة «رويترز» عن عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض كمال لبواني خبراً يفيد بذلك.
وفي نيويورك، أكدت رئيسة قسم نزع الأسلحة في الأمم المتحدة أنجلا كاين أن لجنة التحقيق الدولية في استخدام أسلحة كيماوية في سورية «جمعت أدلة طازجة وذات صدقية ويعتد بها»، أثناء تحقيقاتها في مناطق الغوطة قرب دمشق. ونقل ديبلوماسيون عن كاين ان «التحقيق سيستغرق نحو أسبوعين أو ثلاثة وأنه يتم في أربعة مختبرات أوروبية في دول ليست أعضاء في مجلس الأمن». واوضحت كاين «أن لجنة التحقيق وصلت الى مواقع الغوطة في وقت مبكر واستطاعت العودة بأدلة وعينات طازجة ويعتد بها في التحقيق».
الى ذلك، دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، بصفته رئيس «لجنة الحكماء»، «كل الدول الى انتظار صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية ومداولات مجلس الأمن قبل إصدار أي استنتاجات أو اتخاذ قرارات» في شأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية.