أوباما يبحث عن دعم دولي لضرب نظام الأسد

وصل الرئيس الامريكي باراك اوباما الاربعاء الى السويد المحطة الاولى من زيارة تستغرق ثلاثة ايام لاوروبا سيسعى خلالها لكسب تأييد المزيد من الشركاء لسياسته حيال سوريا.
وسيقضى اوباما 24 ساعة في السويد و 36 ساعة في روسيا التي تستضيف قمة مجموعة العشرين اليوم الخميس في سان بطرسبرغ.
ومن المتوقع ان تهيمن سوريا على المحادثات التي ستجرى على هامش هذا المنتدى الدولي على ضوء القرار الذي اعلنه اوباما السبت بتوجيه ضربات الى نظام بشار الاسد لمعاقبته على هجوم كيميائي اتهم بتنفيذه في 21 اغسطس في ريف دمشق.
غير ان الرئيس أثار مفاجأة إذ طلب من الكونغرس الامريكي ان يدعم مبدأ مثل هذا التحرك العسكري «المحدود».
وباشرت ادارة اوباما منذ السبت الماضي حملة مساع مكثفة لاقناع اعضاء الكونغرس بتأييد موقفها، وافاد مسؤولون في البيت الابيض - طلبوا عدم كشف اسمائهم - ان اوباما سيغتنم فرصة رحلته الى اوروبا لشرح موقفه. وقبل إعلان اوباما قراره السبت، أبدت فرنسا وحدها استعدادها للانضمام الى الولايات المتحدة في توجيه ضربة الى سوريا، بعدما أرغم مجلس العموم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على التخلي عن موقفه المؤيد للتحرك العسكري.
ويعقد اوباما لقاءين على انفراد مع نظيريه الفرنسي فرنسوا هولاند والصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، على ما افاد مسؤول في البيت الابيض أمس.
ومن بين أعضاء مجموعة العشرين يرفض البعض أي عمل عسكري مثل روسيا التي تقدم دعما ثابتا ومطلقا لدمشق، وكذلك ايطاليا. كما ان دولا أخرى لا تؤيد التحرك العسكري إلا في حال الحصول على موافقة الامم المتحدة، وهو ما يعتبر مستحيلا في ظل الفيتو الروسي.
يلزم مشروع القرار أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد
تفويض الكونغرس
ويتجه الكونغرس الأمريكي من جانبه، لمنح أوباما تفويضا لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لنظام بشار الأسد. يأتي ذلك بعدما حصل أوباما على تأييد أعضاء كبار وبارزين في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.
وأعلن زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي توصلهم لاتفاق أول أمس الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في اللجنة، لكن المسودة جاءت أقل مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أمريكية على الأرض ويتضمن خصوصا تحديد الإطار الزمني لهذه الضربة بستين يوما قابلة للتمديد ثلاثين يوما أخرى.
وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس إلى الكونغرس السبت لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديمقراطي روبرت مندينيز في بيان : إن «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديمقراطيين والجمهوريين».
ويلزم مشروع القرار أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد.
وكان هذا البند قد طلبه بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون ماكين.
وإذا أراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المدة لفترة واحدة مدتها ثلاثون يوما إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يقر الكونغرس قرارا يقضي برفض المد.
وإذا وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع القرار فإنه سيرسل إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه، حينما يعود الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر الجاري.
ويجب أيضا أن يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري، ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على أوباما للتوقيع عليهما.
الصيغة الجديدة
وترمي الصيغة الجديدة هذه إلى كسب تأييد أعضاء الكونغرس الذين مازالوا مترددين في دعم هذه الضربة التي يعتزم أوباما توجيهها لنظام الأسد عقابا له على استخدامه الأسلحة الكيميائية في قصف غوطة دمشق الشهر الماضي. لكن نتيجة تصويت مجلسي الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب) الأسبوع المقبل تبقى غير أكيدة رغم نيل أوباما دعما أساسيا من أبرز منافس سياسي له رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وكان أعضاء بارزون بالكونغرس أبدوا أمس دعما حاسما لقرار الرئيس أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، لمعاقبته على «تنفيذ» هجوم بالسلاح الكيميائي بريف دمشق في 21 أغسطس ما أدى لسقوط أكثر من 1400 مدني بينهم مئات النساء والأطفال. وجاء هذا التطور بعد إعراب أوباما عن ثقته في الحصول على تفويض من الكونغرس، وعقب إدلاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشهادته أمام الكونغرس وكشفه استعداد عدة دول بالشرق الأوسط لاستخدام قواعدها في ضرب النظام السوري.
وقال كيري: إن الضربة لن تكون محددة بلحظة زمنية بعينها وإن للقوات الأمريكية خيار تكرارها في المستقبل في حال أقدم الأسد على تكرار حماقته، حسب تعبير كيري.
وكرر عدم النية في إرسال قوات برية إلى سوريا، لكنه لم يستبعد ذلك إن خرجت مواقع الأسلحة الكيميائية عن السيطرة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حذر السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام من أن رفض الكونغرس ضرب سوريا «سيكون كارثيا على مؤسسة الرئاسة ومصداقية الولايات المتحدة».
وفي سياق شرح أبعاد الضربة الأميركية، قال الجنرال جاك دين - النائب السابق لرئيس أركان الجيش - إن أوباما أكد لأعضاء الكونغرس أنه يخطط لضربة خاطفة تلحق ضررا جسيما بقوات الأسد «لكن دون إسقاط النظام».