مصر: مسلحو سيناء ينفذون عمليات «نوعية» ضد الجيش

أظهرت القاهرة أمس إصراراً على المضي في خارطة الطريق التي كان حددها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في مواجهة «التطور النوعي» الذي انتهجه مسلحون يستوطنون شبه جزيرة سيناء، حين استخدموا سيارتين مفخختين في مهاجمة مبنى الاستخبارات الحربية في مدينة رفح، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى عسكريين و4 آخرين تناثرت أجسادهم إلى أشلاء، ويُعتقد أن بينهم سائقي السيارتين المفخختين.
وجاء الهجوم في وقت يعتري المصريين قلق من تظاهرات جديدة تنوي جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيمها الجمعة، بالتزامن مع مرور شهر على فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة». وأعلنت الجماعة أنها ستسيّر مسيرات تصل إلى ميدان «رابعة» في مدينة نصر والذي يغلقه الجيش، ما يهدد بوقوع صدامات.
وأظهر مسلحو سيناء أمس قدرة على امتصاص الضربات الأمنية الموجعة التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية، إذ نفذوا عملية نوعية حين فجر أربعة انتحاريون سيارتين مفخختين في البوابة الرئيسية لمبنى الاستخبارات الحربية في مدينة رفح (شمال سيناء).
وفيما اعتبر مصدر عسكري الحادث «رداً من الإرهابيين على الهجمات المكثفة التي شنها الجيش» خلال الأيام الماضية، ظهر أن مسلحي سيناء غيّروا من إستراتيجيتهم، فباتوا يعتمدون على السيارات المفخخة والتفجيرات من بعد، بعدما انتهجوا في الأيام السابقة نهج المواجهات المسلحة المباشرة مع قوات الأمن والجيش.
وسارعت السلطات المصرية إلى إغلاق معبر رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين، كما كثّفت من نشر المكامن وإجراءات التفتيش لجميع القادمين والمغادرين لمدينة رفح.
ويأتي الهجوم بعد أيام من عملية عسكرية وصفت ب «الأكبر من نوعها»، قامت بها قوات الجيش على مدن شمال سيناء، وإعلان قتل وتوقيف عشرات المسلحين.
وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتخذ من سيناء مقراً لها تبنيها لهجمات استهدفت قوات الجيش في شبه الجزيرة، بعدما تبنت قبل أيام استهداف موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في القاهرة. وبرز اسم جماعة «أنصار بيت المقدس» عقب «ثورة يناير» حين تبنت تفجير خطوط إمداد الغاز إلى إسرائيل والأردن، إضافة إلى إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية، لكن نشاطها خفت مع وصول الرئيس السابق محمد مرسي، لتعود إلى الظهور مجدداً بعد عزله.
وكانت لجنة تعديل الدستور، المؤلفة من خمسين عضواً، بدأت أمس في مناقشات تمهيدية لمواد الدستور، إذ احتشد الأعضاء وفي مقدمهم ممثلو الأزهر الشريف خلف «رفض الدولة الدينية وضرورة حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني»، في مواجهة ممثل حزب «النور» الذي آثر الصمت. واستبق الرئيس الموقت عدلي منصور خروج التعديلات الدستورية إلى النور، وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إضافة إلى الإشراف على الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تنطلق بحسب الإعلان الدستوري خلال خمسة عشر يوماً من اعتماد الدستور الجديد.
وبحسب القرار الرئاسي أمس فإن رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب عوض الله سيترأس اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات النيابية وستضم في عضويتها 12 قاضياً آخرين، وتعهد الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي بإجراء الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل، فيما أوضح القاضي عوض الله إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.