«غرفة تجارة الأحساء» تطالب مشتركيها بتطبيق برنامج حماية الأجور

طالبت الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء جميع مشتركيها من أصحاب الأعمال بالالتزام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة، مبينة أن الإطلاق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور على المنشآت العملاقة التي يبلغ عدد العاملين لديها ثلاثة آلاف عامل وأكثر حسب الرقم الموحد للمنشاة، والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها بدأ سريانه من 29 آب (أغسطس) الماضي. وأشارت الغرفة في تعميم لها على جميع مشتركيها إلى أنه "حماية لحقوق لجميع أطراف العملية الإنتاجية من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين والعاملات في الوقت والمبالغ المتفق عليها، واستقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين، اعتمدت وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور بمواعيد محددة".
وأوضحت الغرفة في تعميمها أن "الوزارة قامت بالإطلاق التجريبي لبرنامج حماية الأجور في الأول من حزيرتن (يونيو) الماضي، وبدء تطبيقه تدريجياً على جميع منشآت القطاع الخاص بناءً على عدد العمالة في المنشأة"، لافتة إلى أن البرنامج يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في المنشآت (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور وبالقيمة المتفق عليها.
وشددت الغرفة على جميع أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة، وذلك من خلال قيام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك، ورفع ملف صرف الأجور الشهرية لوزارة العمل حسب الصيغة المعتمدة على بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة. وذكر الأمين العام لغرفة الأحساء عبدالله النشوان، أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأضاف أن إطلاق البرنامج بحسب وزارة العمل سيتم بشكل تدريجي بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على تلك الفئات، مؤكداً فوائد تطبيق البرنامج على كل الأصعدة والمستويات ودوره في زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
وأشار النشوان إلى دور البرنامج في تحقيق الأمن من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وكذلك خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، إضافة إلى دوره المجتمعي التنموي من خلال توفير مستوى عال من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.