مصر: الاستثمارات الحكومية ستزيد 35 ٪

أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن القاهرة تريد زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013 - 2014 حوالى 35 في المئة إلى 85 بليون جنيه (12.31 بليون دولار)، لدعم الاقتصاد خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وأشار في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» أمس، إلى أن «الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية قيمتها 63 بليون جنيه، من بينها حوالى 8.5 بليون من دون تمويل، قبل أن يُرفع المبلغ إلى 85 بليوناً». وتسعى الحكومة الموقتة إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ أكثر من سنتين. وعلى رغم العجز المتزايد في الموازنة، تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
التمويل
وأضاف جلال: «وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت تفتقر إليه، من خلال الدعم الخليجي وخفض دعم الطاقة»، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على حوالى خُمس الموازنة العامة سنوياً، ومؤكداً أن «الدعم الخليجي مهم جداً، وجزء كبير منه يُستخدم للاستثمار وليس للاستهلاك».
وتهدف مصر إلى خفض عجز الموازنة إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2014، مقارنة بعجز بلغ 14 في المئة خلال السنة الماضية.
وأكدت تصاريح سابقة أن استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية ستتركز في بناء سكك حديد وطرق وجسور وإنشاء 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة وإدخال مزيد من التحسينات على شبكة المواصلات.
وتعمل مصر على زيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل، والتي من المقرر إنجازها هذه السنة، إلى 100 ألف وحدة من 50 ألفاً كما كان مخططاً. وتسعى إلى توصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية، معظمها في جنوب مصر، بهدف جذب أربعة آلاف مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة.