قاليباف يحتفظ ببلدية طهران بعد تغلّبه على نجل رفسنجاني

أعاد المجلس البلدي لطهران انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً لبلدية العاصمة لولاية ثالثة، بعد تغلّبه على محسن هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن قاليباف وهاشمي تعادلا في جولة التصويت الأولى، ب15 صوتاً لكلّ منهما، ثم نال الأول 16 صوتاً في الدورة الثانية، في مقابل 14 لخصمه. وسيرأس قاليباف بلدية العاصمة أربع سنوات، بعدما تولى منصبه عام 2005 خلفاً للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكان التكتل الإصلاحي الذي يرأسه أحمد مسجد جامعي، رئيس مجلس محافظة طهران، رشّح محسن هاشمي للمنصب، بعد تغلّب مسجد جامعي على مرشح التكتل المحافظ مهدي جمران في رئاسة المجلس.
وأشارت مصادر إلى أن الرئيس حسن روحاني كان على مسافة واحدة من قاليباف ومحسن هاشمي. لكن أوساطاً أصولية جهدت لإعادة انتخاب قاليباف، إذ قادت صحيفة «كيهان» المتشددة حملة إعلامية لإبقاء منصب رئاسة بلدية طهران في يد الأصوليين، ومنع «سقوطه» في يد الإصلاحيين، إذ يُعتبر من المناصب الحساسة في البلاد، علماً أن قاليباف يلقى تأييداً من سكان العاصمة، بعد إنجازات تحققت في عهده.
وكان قاليباف (52 سنة) حلّ ثانياً في انتخابات الرئاسة في حزيران (يونيو) الماضي، فيما أشرف محسن هاشمي على بناء مترو طهران بين عامي 1985 و2012، قبل استقالته بعد إشاعات عن خلاف مع نجاد.
قاليباف الذي يحمل شهادة دكتوراه في الجغرافيا السياسية، قاد سلاح الجوّ في «الحرس الثوري»، ومقرّ قيادة «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، قبل تعيينه قائداً للشرطة الإيرانية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وهو من قادة «الحرس» وشارك في الحرب العراقية - الإيرانية.
في غضون ذلك، عاد نجاد إلى مهنته السابقة، مدرّساً في جامعة «علم وصنعت» في طهران. وأعرب أمام أساتذة استقبلوه، عن «سعادته بالعودة إلى الجامعة»، مضيفاً أنه يشعر كأنه «عاد إلى بيته».
إلى ذلك، نفى رفسنجاني تصريحات نُسبت إليه اتهم فيها النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية. وقال: «التصريحات المنسوبة إليّ حول سورية، غير صحيحة إطلاقاً». وأسِف لأن «الشعب السوري الذي يخوض منذ نحو سنتين حرباً أهلية ويتعرّض لمعاناة وتشرّد يُعتبران سابقة، اصبح الآن هدفاً لتهديد خارجي تحت ذريعة استخدام غير مؤكد لأسلحة كيماوية».
وانتقد ردود فعل أصوليين على التصريحات المنسوبة إليه، إذ هاجم «وسائل إعلام داخلية لخدمتها مصالح العدو، لمجرّد الحفاظ على المصالح السياسية لأحزابها».
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على وجوب تقبّل الوزارة ب «جدية»، مسؤولية المفاوضات حول البرنامج النووي. ولفت إلى «حساسية الظروف العالمية ومسؤوليات الدوائر والكوادر في الوزارة، في دفع أهداف ايران إلى أمام، من دون أدنى تراجع عن حقوق الشعب الإيراني العظيم».