«المستقبل»: للإسراع بالحوار وتأليف الحكومة

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية «ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة على أن يترافق ذلك مع استئناف هيئة الحوار الوطني لبحث ما تبقى من جدول أعمالها». وجددت في بيان بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة فؤاد السنيورة دعوتها الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام «إلى تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، انطلاقاً من صلاحياتهما الدستورية والقانونية من دون التوقف أمام الاشتراطات اللادستورية والاقتراحات التي تهدف إلى تعطيل نصوص الدستور والتي يطرحها بعضهم للمناورة وكسب الوقت والتغطية على الارتكابات التي تتم بحق لبنان وسيادته وكرامته، لأن الاستمرار على هذه الحال من شأنه أن يساهم في تدمير البلاد بسبب تعطيل السلطة التنفيذية وتآكل هيبتها وهيمنة السلاح غير الشرعي».
وتوقفت الكتلة أمام «الوقائع التي تكشفت عن ملابسات جريمة التفجير الأخيرة المزدوجة في طرابلس، والإجراءات الأمنية والقضائية تجاه الموقوفين المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هذه الجريمة النكراء، التي تبيّن أنها كانت بتوجيه وتحريض من أجهزة استخبارات النظام السوري، ما أسقط النظريات والادعاءات الفتنوية المفبركة أنّ لبنان وأمنه أصبحا تحت رحمة التكفيريين، ليتبيَّن أنّ التكفيري والإرهابي الأول الذي يستهدف سورية ولبنان هو النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد».
وإذ أكدت الكتلة أنه «الجهة التي يُشتبه في أنها خططت لهذه الجريمة، هي الحلقةَ المتممةَ لمخطط سماحة/ مملوك الإجرامي»، أشادت «بجهود الأجهزة الأمنية الرسمية، وخصوصاً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبالخطوات التي أنجزتْها أخيراً والجرائم التي كشفتها، ولا سيما كشفها كل من العصابة الإرهابية التي نفّذت جريمة طرابلس وخاطفي الطيارين التركيين».
وأشارت الكتلة إلى أنه «استرعى انتباهها قرار مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الادعاء على مجهول في ملف متفجرة بئر العبد، بعدما كان وزير الدفاع أعلن وتبعه بعد ذلك أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن وجود معلومات وأدلّة تتحدث عن إلقاء القبض على مشبوهين محددين بالاسم في تنفيذ هذه الجريمة، ما يدل على حجم التلفيق والتضخيم الإعلامي والاتهام السياسي»، مستغربة «كيف أن إحالة ملفّ ثلاثة مشتبه بهم بالعمل مع أمن النظام السوري للتفجير في مساجد طرابلس لقاضي التحقيق العسكري، لم يثر اهتمام السلطات المختصة في البلاد».
وإذ دانت الكتلة «الاعتداءات التي تنفذها عناصر ميليشيات «حزب الله» بحق المواطنين بحجة التدقيق الأمني، وكذلك بحق الديبلوماسيين، وخصوصاً ما تعرضت له سيارات ديبلوماسية سعودية وكويتية»، رأت أن «حزب الله بذلك، وزيادةً على انخراطه الخطير بالقتال في سورية إلى جانب النظام السوري، يستمر في سياسة جرّ لبنان ومواطنيه الى معارك ومشكلات مع غالبية الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى زيادة تحكمه في مؤسسات الدولة اللبنانية وقرارها الأمني والسيادي».
ورأت الكتلة أنّ «الأسد شخصياً يتحمل المسؤولية كاملةً عن المجازر الرهيبة وآخرها جريمة السلاح الكيماوي وتداعياتها»، معلنة «مساندتها مطالب الشعب السوري في التغيير السياسي».
وشددت على ضرورة «الالتزام الفعلي بسياسة النأْي بالنفس وتطبيق إعلان بعبدا وعدم الانجرار الى معارك تطيح بلبنان وتفتح أبوابه أمام الشرور الآتية من كل حدْبٍ وصَوب».
واعتبرت الكتلة أن حجر الزاوية في الحفاظ على لبنان يتمثّل في «عدم توريطه في الصراع المسلح في سورية، وعليه يقتضي بالتالي مبادرة حزب الله إلى الانسحاب الكامل والفوري من هناك».
... و «14 آذار» تدين التفتيش« الميليشيوي»
بيروت - «الحياة» - استنكر وفد من قوى 14 آذار ضم النائب مروان حمادة والمنسق العام للأمانة العامة فارس سعيد، في زيارة للسفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري في مقر السفارة، «تعرض ديبلوماسيين سعوديين ومواطنين عرب للتفتيش والمساءلة من قبل ميليشيات مسلحة غير شرعية» (على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي).
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة أن الوفد بحث مع عسيري والقائم بالأعمال عبدالله الزهراني «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والأحداث المتسارعة في سورية وانعكاساتها على لبنان». وعبر الوفد عن «تضامنه الكامل مع الإخوة العرب الموجودين في لبنان لدواع سياحية أو مهنية أو طبية». وطالب «الدولة اللبنانية بعدم الاكتفاء بالاستنكار إنما بأخذ التدابير الآيلة لحماية جميع المواطنين اللبنانيين والعرب».