دانت كتلة المستقبل النيابية «بشكل قاطع توسل العنف والقوة والارهاب ضد أي إنسان أو أي مواطن لبناني بأي حجة كانت ومن أي جهة كانت». وأعلنت في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أنه «هالها كما الشعب اللبناني الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها يدُ الإرهاب واستهدفت المدنيين والأبرياء والعزل من أهلنا في الضاحية الجنوبية». وطالبت الكتلة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة «بتكثيف تحقيقاتها من أجل كشف المجرمين وسَوقهم أمام القضاء لإنزال أشدّ العقوبات»، مشيدة «بالجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الرسمية في لبنان من أجل كشف المجرمين. فهذه الأجهزة تتحمل وحدها مسؤولية القيام بهذا الدور». وتوقفت الكتلة أمام الكلام الذي صدر عن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أخيراً، والذي «حمل مضامين ومواقف مشحونة من شأنها أن تزيد الأوضاع توتراً والأمور تراجُعاً وتطرح احتمالات بالغة الخطورة على لبنان واللبنانيين». ورأت أن «السيد نصرالله وحزب الله يتحملان المسؤولية عن الحالة التي وصلتْها البلاد، وعن التدهور الكبير في الأوضاع التي تؤدي إلى الانكشاف الواسع للبنان أمام كل صنوف المخاطر، وذلك بسبب القرار المتهور بالمشاركة في الصراع المسلح الذي تشهده سورية، وانخراطه في القتال وتشكيل ميليشيات مسلحة ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري»، لافتة إلى أن «إعلان السيد نصرالله ما افترض أنها الحرب على التكفيريين في سورية كما يدعي، هي معركة لم يستشر بها الشعب اللبناني ولا الدولة اللبنانية». وأكدت الكتلة أن «لا مصلحة للبنان واللبنانيين، وكذلك لا مصلحة للمسلمين شيعةً وسنةً، في المشاركة بالصراع المسلح في سورية إلى جانب النظام أو إلى جانب المعارضين له». ورأت أن «الأوضاع لن تستقيم في لبنان طالما استمر حزب الله مشاركاً في الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب السوري»، مؤكدة أن «محاربة الإرهابيين أو المجرمين أو الخارجين عن القانون هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية. وإذ أشارت إلى «أسلوب الافتراء والتضليل الذي أدمن حزب الله ووسائله الإعلامية على استخدامه، تارة لتخوين أكثر من نصف الشعب اللبناني وطوراً لتصوير أن في لبنان تياراً يسمّيه تكفيرياً، وهو يحاول بذلك إعطاء الحزب صلاحية اقتناص المزيد من سيادة الدولة وصلاحياتها الأمنية والعسكرية وهي تؤدي في المحصلة إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع بحروب ومشاريع انتحارية»، لفتت إلى إنّ «الذي يتبع أسلوب التخوين هو الذي يضرب مجدداً إمكانية استئناف هيئة الحوار الوطني عملها، لأنه مازال يتملّص من تنفيذ جميع مقررات الحوار وهو يرفض قبول الرأي الآخر ويصنف الآخرين كما يريد ووفق ما يناسب أهدافه ومخططاته». ورأت الكتلة أنّ «الإجراءات الأمنية الميليشياوية التي شرع حزب الله في تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع بحجة مكافحة الأعمال الإرهابية، مرفوضة ويجب أن تتوقف». واعتبرت إن هذا الأمر «يشكل اعتداء على الدولة والشرعية وعلى جميع المواطنين. وبالتالي فإنه يتوجب على حزب الله ترك الأمر للإجراءاتٍ الأمنية التي تنفّذها أجهزة الدولة الأمنية بالتكافل والتعاون والتنسيق في ما بينها، لأن من شأن استمرار الأمر كما هو الآن تحويلَ الضاحية وبعض المناطق في لبنان إلى غيتوات مقفلة». ولفتت إلى أن «أسلوب وممارسات التهويل والتهديد التي يطلقها البعض على بعض المناطق والبلدات والطوائف اللبنانية والظن بأنها لُقمٌ سائغة، هي أمور مرفوضة ومدانة، وهذا الأسلوب نوع من أنواع الإرهاب». وسألت الكتلة: «إلى متى ستظل مسألة تأليف الحكومة عرضة للابتزاز المتمادي الذي يؤدي إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وإلى خلخلة وزعزعة أسس الدولة واستباحة وتعطيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في المحصلة؟». وقالت: «رسالتنا ونصيحتنا للحزب ومناصريه العودة إلى الرشد والأخلاق الوطنية، بالمبادرة إلى الانسحاب فوراً من الحرب التي تُشنُّ على الشعب السوري، بحيث يكون ذلك هو التمهيد الحقيقي لاستئناف الحوار الوطني الكبير على قواعد الإيمان بالدولة اللبنانية ومرجعيتها». وإذ استنكرت «جريمة إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة الهرمل»، اعتبرت أن من «أطلق الصواريخ إنما يمارس تعدياً سافراً على لبنان واللبنانيين ويجب أن يتوقف لأنه يخدم مصلحة أعداء لبنان وسورية على السواء».
