«المستقبل»: «حزب الله» يصادر دور الدولة

اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية ان «الحياة الوطنية اللبنانية لن تستقيم طالما استمر «حزب الله» في مصادرة دور الدولة وحمله السلاح وتفريخه تنظيمات ميليشيوية مسلَّحة وفي مشاركته في القتال في سورية، ولن يكون ممكناً التقدم على مسارات الحلول في الأزمات التي يواجهها الشعب اللبناني ما لم يسحب حزب الله ميليشياته من سورية».
واذ ذكرت الكتلة «بمطالباتها جعل صيدا وبيروت وطرابلس منزوعة السلاح غير الشرعي»، ذكرت بالأسئلة التي طرحتها في مذكرة قوى 14 آذار الى رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع الذي عقدته هذه القوى في مجدليون ولم تتلق الكتلة حتى تاريخه اجابات عنها».
واستذكرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «عدوان تموز 2006 وشهداءَ لبنان الذين سقطوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجيش والمدنيين في الداخل»، مشيرة الى ان «استذكار تجربة العدوان تعيد الى الاذهان تجربة النجاح في ذلك الانجاز الكبير المتمثل في منع اسرائيل من الانتصار بفعل صمود اللبنانيين والاحتضان الوطني للبنانيين، بعضهم لبعضهم الآخر وللمقاومة وتضحياتها الباسلة والتي تقاطعت مع جهود المقاومة الديبلوماسية التي قادتها الحكومة اللبنانية آنذاك».
ولفتت الكتلة الى ان «حزب الله قرر بعد ذلك التاريخ المجيد تحويلَ وجهة سلاحه في استهداف العدو الإسرائيلي إلى استهداف صدور اللبنانيين، فكانت غزوة بيروت في 7 أيار 2008 ثم إطاحة اتفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم العمل الترهيبي المتمثل بانقلاب القمصان السود، وأخيراً ارتكاب الجريمة الكبرى بالانتقال إلى القتال في سورية إلى جانب النظام في مواجهة الشعب وصولاً الى الاقتحام العسكري لمنطقة عبرا والقيام بأعمال تنكيلٍ وتصفية حسابات وتجاوزات طاولت سكان المنطقة وشباباً من مدينة صيدا».
واعتبرت الكتلة ان السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن يتمثل «بتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام من اجل تشكيل حكومة مسالمين لا حكومة مقاتلين»، مؤكدة انها «لا تدعو إلى العزل أو الانعزال لا سيما ان الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أنه لا يستطيع أحدٌ أن يُقْصيَ أحداً على رغم أنّ حزب الله والنظام السوريَّ يحاولان ذلك مع تيار المستقبل منذ سنوات».
ورأت أنّ «هناك مجموعتين من المشكلات التي يعاني منها لبنان، الأولى تلك الناجمة عن سلاح حزب الله واستعمالاته في الداخل والجوار، وهي مشكلات قديمةٌ ولا يمكن حلُّها من خلال التصارع داخل اي حكومة ولا يبدو أن حلها ميسر خلال فترة بسيطة، والثانية تتعلق بقضايا المواطنين المعيشية والحياتية، والانهيارات التي تعانيها مؤسسات الدولة، والتآكل الأمني، وضغوط الأزمة السورية والنازحين. وهذه المجموعة تحتاج وبإلحاح إلى حكومة غير حزبية وتتمتع بكفاءات عالية لأعضائها، يمكن لها أن تتصدّى من دون عوائق لمشكلات المواطنين الملحّة. أمّا الملفات الخاصة بالحزب وسلاحه فيمكن إحالتها على هيئة الحوار الوطني التي يمكن أن تستأنف عملها مع تأليف الحكومة فلا تظلّ هذه المشكلات مجالاً للنزاع والتصادم والتعطيل ضمن حكومةٍ حزبية». ورأت ان الوصول إلى مثل هذه المعادلة الحكومية يتطلب «خطوات متبادلة ومتوازنة من الأطراف لمصلحة الوطن من شأنها تأكيد اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وإعادة الحياة والثقة إلى مؤسسات النظام اللبناني القائمة على مبدأ التوازن والتعاون، لا على مبدأ السيطرة والاستئثار أو تحويل لبنان الى نظام مجلسي تختل فيه موازين القوى، ومسائل الفصل بين السلطات، ويوصل إلى إلغاء أو إضعاف أو استتباع سلطة لمصلحة أُخرى».