الأردن يشدد إجراءات الأمن على الحدود ويؤكد أنه «ليس طرفاً» في النزاع السوري

أعلنت الحكومة الأردنية أمس تشديد إجراءات الأمن على حدودها مع سورية، وبحث تزويد مواطنيها بأقنعة مضادة للأسلحة الكيماوية، في ظل الحديث عن ضربة عسكرية محتملة للنظام السوري، لكنها أكدت أن المملكة لن تكون «طرفاً في النزاع».
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، إن ما تقوم به أجهزة الدولة كافة من استعدادات على الحدود «هو واجب وطني، لضمان سلامة الأردنيين وكل من يعيش على الأرض الأردنية». وأضاف خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني أمس، أن المملكة «تستعد من قبيل الاحتياط، وليس من قبيل شعورها بالخطر». وتابع «لسنا طرفاً في النزاع، ولا نستفز أحداً حتى ينتقم، لا نستفز أحداً على الإطلاق، السياسة الأردنية طيلة هذه السنوات الثلاث كانت بالغة الحذر في أن لا تخرج عما رسمته لنفسها، وهو عدم التدخل في قضية سورية بأي شكل من الأشكال». واستطرد بالقول: «حدودنا محمية حماية قوية جداً. أراضينا لن تستخدم لإطلاق حرب أو المساهمة في حرب على سورية».
وعلى رغم تأكيد النسور عدم التدخل، إلا أن كل المؤشرات، تؤكد موافقة عمان على تقديم تسهيلات لوجستية مهمة على الأرض، في مرحلة متقدمة من عمر التدخل العسكري الغربي المحتمل.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني ل «الحياة»، إن لجنة وزارية عليا مختصة بشؤون اللاجئين السوريين «ناقشت خلال اليومين الماضيين تطورات الملف السوري، وقررت اتخاذ تدابير أمنية على الحدود، واستعدادات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية إضافة إلى العسكرية». وأضاف: «ناقشنا أيضاً إمكان تزويد المواطنين بأقنعة ضد الغازات السامة، وهو خيار بحث بشكل جيد، وتم وضعه ضمن التدابير التي سيتم اللجوء إليها، في حال استدعت الحاجة». وقال أيضاً إن هناك خططاً جاهزة «لإخلاء المناطق الحدودية المحاذية لسورية».
وكان مئات الأردنيين فروا قبل أيام من بيوتهم في قريتي الطرة والشجرة، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن بلدة تل شهاب السورية. والتزمت عمان الصمت وأسدلت ستاراً حديدياً على التدابير الأمنية والحياتية التي أقرتها أخيرا، لمواجهة التداعيات المتسارعة قرب حدودها الممتدة مع سورية، التي تزيد على 370 كيلومتراً.
وبموازاة ذلك، أكدت الحكومة أنها اتخذت التدابير كافة، لمواجهة موجات كبيرة ومتوقعة من اللجوء السوري خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها «عززت القدرات اللوجستية داخل المخيمات، وافتتحت مخيماً جديداً، واستعدّت أمنياً وإغاثياً». وأوضحت أن المخيم الجديد شيد في منطقة الأزرق، شمال شرقي الأردن، بسعة تقارب 130 ألف لاجئ، على أن يستقبل خلال المرحلة الأولى نحو 55 ألفاً. ويقترب المخيم الجديد بسعته، من مخيم الزعتري، شرق الأردن، الذي يضم قرابة 140 ألف لاجئ، ويعد رابع أكبر تجمع سكاني في المملكة.