أكد «التحالف الوطني» الشيعي أن مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع انعقاده قريباً في بغداد هو واحد من سلسلة مؤتمرات يجري إعدادها «لطي صفحة الماضي والتركيز على محاربة داعش»، في وقت رأت كتلة «اتحاد القوى الوطنية» السنية أن تنفيذ الاتفاق السياسي «هو الطريق لتحقيق المصالحة لا المؤتمرات». ويجري رئيس الوزراء حيد العبادي منذ أيام اتصالات مع الأطراف السياسية والعشائرية لضمان مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده في بغداد خلال الشهر الجاري. وقال النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي إن «الرئاسات الثلاث، إضافة إلى رئاسات إقليم كردستان ومنظمات دولية وإقليمية ستشارك في المؤتمر». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «فكرة المؤتمر في الأساس كانت لحشد الدعم المعنوي والسياسي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وخلال زيارة رئيس الوزراء الأردن الشهر الماضي، أجرى اتصالات مع زعماء عشائر وشخصيات سياسية مهمة شددت على ضرورة عقد المؤتمر وأكدت مشاركتها فيه». وأضاف أن «هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة مبادرات ومؤتمرات للمصالحة الوطنية ستعقد تباعاً لطي صفحة الماضي والتقدم نحو بناء الدولة وتحقيق الاستقرار ونأمل في أن يتم تحديد موعده الآن». وشدد على أن الحكومة تعلم أن «المصالحة تحتاج إلى تشريعات كثيرة والأمر يتعلق أيضاً بالبرلمان، لكن ذلك لا يمنع من عقد المؤتمرات، خصوصاً إذا كان كل منها يتعلق بجانب معين من مشروع المصالحة». وأوضح أن «قادة التحالف الوطني ووزراء يحاولون حالياً جمع أكبر قدر ممكن من الجهات المعارضة للمشاركة في المؤتمر، ولكن من دون شروط مسبقة، فالدعوة هي للبحث في المشاكل وسبل حلها وليست فرصة لفرض الإملاءات». من جهته، حذر «اتحاد القوى الوطنية» من أن يكون مصير مؤتمر المصالحة كمصير المؤتمرات السابقة التي بقيت مقرراتها «حبراً على ورق». وقال النائب عن الاتحاد خالد المفرجي ل»الحياة» إن «كل المؤتمرات السابقة للمصالحة الوطنية لم تحقق شيئاً على أرض الواقع ولم ينفذ أي من مقرراتها ونخشى أن يكون المؤتمر المرتقب مجرد جلسات لتبادل الأحاديث بين الكتل السياسية الموجودة يومياً في مجلس النواب». وأكد أن «الطريقة السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية تأتي من خلال تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي شاركنا بموجبه في حكومة العبادي، وليس من خلال المؤتمرات»، مشيراً إلى أن من بين تلك البنود «إلغاء الاجتثاث (قانون المساءلة والعدالة) وتغيير قانون مكافحة الإرهاب وإصدار قانون العفو العام». وأضاف أن كتلته «حصلت على ضمانات وسقف زمني لكل بند من بنود الاتفاق السياسي لكن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جعلت اتحاد القوى الوطنية يتمهل قليلاً».
