المالكي إلى واشنطن الشهر المقبل لتفعيل اتفاق الدفاع المشترك

أكد ائتلاف «دولة القانون» امس، أن زيارة زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي، للولايات المحتدة المقررة الشهر المقبل ستتناول القضايا الأمنية في الدرجة الأساس و»انعكاس الأحداث في سورية على العراق»، ما يعني البحث في تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين بغداد وواشنطن. ونفى بشدة «استغلال الزيارة للبحث في تجديد ولاية المالكي للمرة الثالثة».
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن، الأسبوع الماضي، أن المالكي سيزور واشنطن الشهر المقبل، موضحاً أنه سيبحث في العلاقات الثنائية في إطار الاتفاق الإستراتيجي المبرم بين البلدين والتعاون في محاربة الإرهاب.
وقالت النائب عن الائتلاف سميرة الموسوي ل «الحياة» أن «الزيارة لن تتناول موضوع الانتخابات أو تجديد ولاية رئيس الوزراء،لأن الأمر سابق لأوانه ولا يمكن الحديث عنه حالياً».
وأشارت إلى أن «الهدف الآساس للزيارة هو تفعيل الاتفاق الأمني لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية التي بدأت تتدفق من جديد بسبب الأحداث الجارية في سورية».
وكانت بعض التقارير الصحافية كشفت قبل أيام سعي المالكي إلى كسب تأييد الولايات المتحدة في حملته لتجديد ولايته للمرة الثالثة، على رغم اعتراض غالبية الأطراف السياسية في العراق، كما رجحت تلك التقارير زيارة مشابهة لإيران خلال الأيام المقبلة. وأضافت الموسوي أن «زيارات أعضاء من الإدارة الأميركية والكونغرس بغداد لم تنقطع كما أن الوفود الرسمية العراقية تزور واشنطن باستمرار، فهناك اتفاقات عدة بين البلدين وفي مقدمها اتفاقا الإطار الاستراتيجي والأمني».
وتابعت أن «العراق يعاني حالياً من الأزمة السورية لأن الجماعات المسلحة بدأت تستخدم سورية منطلقاً لتنفيذ هجماتها ونعتقد بأن الولايات المتحدة يمكنها الحد من نشاط تلك الجماعات بما تملكه من إمكانات كبيرة».
إلى ذلك، اختتم رئيس الوزراء زيارة لنيودلهي وكانت في إطار «تعزيز الاستثمارات وإعادة الإعمار»، وتوقع أن تساهم الزيارة في «إحداث تغيير كبير في العلاقات بين البلدين».
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب سلمان الموسوي إن العراق ابرم اتفاقات في مختلف المجالات مع الهند. وأوضح في بيان امس أن «زيارة رئيس الوزراء أثمرت إبرام مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المفيدة للبلد وتحفيز الشركات الهندية للعمل في العراق، لا سيما أن الهند تعد من الدول التي تطورت وتقدمت اقتصادياً خلال السنوات الأخيرة».
وأشار إلى أن «الشركات الهندية لديها رغبة شديدة في الدخول إلى السوق العراقية، لكنها تحتاج الى توقيع اتفاقات تضمن حقوقها، خصوصاً أن الوفد العراقي كان في عداده تجار ورجال أعمال وشركات من القطاع الخاص».