المالكي يسعى إلى التخلص من البند السابع وتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع واشنطن

ا ف ب - يتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الى نيويورك لمطالبة مجلس الhمن الدولي بإخراج بلاده من الفصل السابع، قبل ان يبحث مع الرئيس باراك اوباما اتفاق التعاون الاستراتيجي فضلاً عن مسائل اخرى بينها الخلافات بين بغداد واربيل.
وقال النائب عن «الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق»، المنضوي ضمن «الائتلاف الشيعي» الحاكم، عباس البياتي لوكالة «فرانس برس» ان المالكي «سيزور الامم المتحدة للقاء الأمين العام بان كي مون لمناقشة القرارات الدولية، خصوصاً إخراج العراق من البند السابع».
ويطالب العراق بخفض نسبة الاقتطاع من عائداته النفطية كتعويضات يتوجب عليه سدادها الى الكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفروضة عليه ضمن البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت عام 1990.
الا ان الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي اقرها مجلس الأمن الذي ارغم العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض عن الاجتياح، في حين يطالب العراق بخفضها الى واحد في المئة.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 بليون دولار تعويضات للكويت ولا يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 بليوناً فضلاً عن ديون مستحقة تقدر بنحو 16 بليون دولار.
وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 بليون دولار، الا انه اقر 52 بليوناً فقط بينها 39 بليوناً للكويت استناداً الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وقال البياتي ان «المالكي سيتوجه بعد ذلك للقاء الرئيس الاميركي للبحث في تفعيل تطبيق اتفاق انسحاب القوات الاميركية والتعاون في مجال تدريب قوات الأمن العراقية كما سيوجه خلال الزيارة الدعوة الى الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق». واضاف «يضم الوفد المرافق للمالكي وزراء الخارجية هوشيار زيباري والدفاع عبد القادر جاسم العبيدي والداخلية جواد البولاني ومسؤولين آخرين».
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان «العلاقة مع الولايات المتحدة متشعبة ومعقدة. نجح الطرفان في تحقيق الأمن في العراق، كما ان هناك اتفاقاً لانسحاب القوات الاميركية».
واضاف ان «الجانبين العراقي والاميركي يرغبان في انعكاس هذه النجاحات على جوانب اخرى».
وتابع «بعد زيارة (نائب الرئيس الاميركي جوزف) بايدن، لمسنا رغبة لدى الجانب الاميركي في تعميق التعاون في مجالات مختلفة واعتقد أن الزيارة تشكل فرصة مناسبة، للبحث في هذه المسائل وتحقيق تقدم في الصناعة والتعليم والاستثمار».
واكد الموسوي أن «النجاحات الأمنية دفعت الحكومة الى التفكير بترسيخ العلاقات مع اميركا في مجالات عدة في مقدمها الاقتصاد والتعليم في حين يحتل المجال العسكري مرتبة متدنية».
واشار الى ان «المالكي يبلغ كل طرف يزور العراق رفضه التدخل في الشؤون الداخلية».
وختم قائلاً إن «بايدن ابلغ المالكي رسالة من اوباما تتضمن رغبة الولايات المتحدة في توسيع العلاقات بين البلدين واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم شريطة ان تطلب الحكومة العراقية ذلك».
وعن الخلافات المستحكمة مع الاكراد، اعرب مسؤول في حكومة اقليم كردستان عن امله في أن تأخذ الادارة الاميركية في «الاعتبار خصوصية اوضاع الاقليم».
واوضح فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة المحلية «ننظر في شكل طبيعي الى الزيارة لكن على الادارة الاميركية الا تتعاطى فقط مع الحكومة العراقية بل يجب ان تأخذ في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها حكومة الاقليم».
وتابع «نأمل بأن تتعامل الحكومة الاميركية مع الخصوصية الموجودة في الاقليم لأننا شاركناها حرب حرية العراق كما شاركنا في بناء العراق الجديد على اسس الديمقراطية والفيديرالية».
واضاف «لا شك ان الخلافات بين اربيل وبغداد ستُطرح خلال الزيارة كونها من القضايا الاساسية في الساحة السياسية العراقية. ولذا، نطالب بإيجاد حلول لها لأننا نعلم جيداً ان حلها يصب في مصلحة العراق».
وعدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني في السليمانية اول من امس نقاط الخلاف مع بغداد وهي «المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الأهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك»