الأمم المتحدة تطلب السماح لها بنشر مراقبين في مصر

جنيف، أنقرة - أ ف ب، رويترز - طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مصر بالسماح لها بإرسال مراقبين لتقويم الوضع على الأرض في مصر، فيما نفت الولايات المتحدة تقارير عن تعليقها المساعدات للقاهرة. واتهمت تركيا إسرائيل بالوقوف وراء عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت ناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف أمس: «نطلب من السلطات المصرية أن تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الإنسان لنتمكن من تقويم الوضع على الأرض». وأوضحت أن المفوضية تريد جمع معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى.
وأضافت: «ما زال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا. وفاة 36 شخصاً كانوا معتقلين لدى الشرطة أمر مقلق ويجب أن يفتح تحقيق شامل» فيه. وشددت في إشارة إلى اعتقال مئات من أنصار «الإخوان» على أن «أي شخص محروم من حريته يجب أن يعامل معاملة إنسانية ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي». ودانت الأمم المتحدة أيضاً قتل مسلحين 25 شرطياً في مكمن نصبوه لحافلتين كانتا تقلانهم في سيناء أول من أمس.
وفي واشنطن، نفت الإدارة الأميركية صحة التقارير عن تعليق مساعداتها العسكرية لمصر وأكدت أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد، وإن لم تستبعد خفض المساعدات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ل «الحياة»، إن «الموقف الأميركي ما زال على النحو الذي وضعه الرئيس باراك أوباما بمراجعة جميع المساعدات لمصر. ولم يتخذ قرار بعد في هذا الشأن». وتقدم واشنطن سنوياً 1.5 بليون دولار مساعدات لمصر، تبقى منها 585 مليون دولار لتسليمها هذه السنة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إن الوزارة تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها. وأردفت أن هذا الاستقطاع ربما يطبق على أقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد.
وأوضحت أن القانون الأميركي يستثنى من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديموقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد. ولفتت إلى أن البرامج الاقتصادية التي لا تغطي هذه المجالات قد تتأثر. وأشارت إلى أن الإدارة قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 بليون دولار هذا العام.
وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل دعا السلطات المصرية مساء أول من أمس إلى تبني «نهج جامع» في الحكم، إلا أنه أقر بأن تأثير الولايات المتحدة في الأحداث «محدود». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني الجنرال شانغ وانكوان في مقر البنتاغون: «يجب على الحكومة المصرية الموقتة اعتماد النهج الجامع لتحقيق المصالحة في مصر. يجب وقف العنف ورفع إعلان الطوارئ». وزاد: «لدينا مصالح في الشرق الأوسط، مصالح نأمل في أن تشمل (إحراز) بعض التقدم نحو تسوية إسرائيلية - فلسطينية. نواصل إذاً، العمل مع الحكومة الموقتة والجيش المصري».
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تقف وراء عزل مرسي. وقال خلال اجتماع لحزبه الإسلامي «العدالة والتنمية» في أنقرة: «تعلمون ماذا يقال في مصر؟ إن الديموقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع. من وراء كل ذلك؟ إسرائيل». وتابع أنه خلال منتدى في فرنسا قبل انتخابات العام الماضي التي فاز بها مرسي «استخدم وزير العدل الإسرائيلي ومثقف يهودي هذه العبارة: حتى وإن فاز «الإخوان» في الانتخابات فلن يخرجوا منها منتصرين لأن الديموقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع».