أميركا قد تخفض المساعدات لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بعد

قالت الولايات المتحدة امس الاثنين انها قد تخفض المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بعد في اعقاب حملة قمع نفذها الجيش المصري ضد محتجين لقي فيها قرابة 900 شخص مصرعهم الأسبوع الماضي.
وحكومة الرئيس الأميركي باراك اوباما منزعجة من الأحداث في مصر التي تشهد أسوأ عنف سياسي في تاريخها منذ استخدم الجيش والشرطة القوة لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأطاح الجيش في الثالث من تموز/ يوليو بالرئيس مرسي الذي برز من جماعة الإخوان المسلمون ليصبح أول رئيس منتخب بشكل حر العام الماضي بعد سقوط الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد مدة طويلة.
ورفضت الولايات المتحدة وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب عسكري ولم تطالب قط باعادته الى السلطة. ولم توقف أيضا المساعدات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن.
وقرر اوباما في 24 تموز تعطيل تسليم اربعة مقاتلات من طراز اف-16 لمصر وألغى في 15 آب/ اغسطس مناورة عسكرية دورية مع الجيش المصري لكنه ترك إلى حد كبير المساعدات كما هي. ووصلت المساعدات العسكرية خلال السنوات الاخيرة إلى قرابة 1.3 بليون دولار بينما بلغت المساعدات الاقتصادية حوالى 241 مليون دولار سنويا.
ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر امس الاثنين جاء فيه إن الوزارة اوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر.
وابلغت بساكي الصحافيين ان وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي اعقبه لكنها اكدت انه لم تتخذ قرارات بعد.
وقال إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على اقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد.
وقالت بساكي إن القانون الاميركي يستثني من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديموقراطية وسلطة القانون والحكم الرشيد. وقالت إن البرامج الاقتصادية التي لا تغطي هذه المجالات قد تتأثر.
واضافت "نراجع كلاً من هذه البرامج واحدا تلو الاخر لتحديد اذا كان لدينا سلطة مواصلة الاستمرار في تقديم هذه الاموال أو انه يتعين تعديل انشطتنا لضمان ان تكون متسقة مع القانون".
وقالت المتحدثة إن حكومة اوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 بليون دولار هذا العام.