الرئاسة العراقية تنفي الإفراج عن سجناء أردنيين مدانين بالإرهاب

نفت رئاسة الجمهورية العراقية امس اطلاق سجناء اردنيين مدانين بالإرهاب، وأكدت ان من أفرج عنهم مدانون بمخالفه شروط الإقامة. وكانت وزارة الخارجية الأردنية أكدت اول من امس صدور مرسوم جمهوري يقضي بالإفراج عن عدد من السجناء، مبينة أن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وقع المرسوم بالإفراج عن القائمة الأولى من السجناء وعددهم ثمانية.
ونفى مكتب الخزاعي، في بيان امس «صحة الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإعلامية عن توقيع مراسيم عفو خاص عن مدانين بالإرهاب»، مبيناً، ان «قانون العفو الخاص لا يشمل هؤلاء». وأوضح ان «المعتقلين الأردنيين سجناء مدانون بقضايا بمخالفه شروط الإقامة في العراق وتزوير أوراق ثبوتية وجرى توقيع مراسيم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة»، داعياً «وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الخبر خدمة للمهنية الإعلامية والصالح العام».
وكان وفد اردني يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية زار بغداد في حزيران (يونيو) الماضي وبحث في ملف السجناء مع وزيري الخارجية والعدل العراقيين وعدد آخر من المسؤولين الآخرين. كما تناول البحث العمل على تأمين الإفراج عن هؤلاء أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الأردن.
وكان السفير العراقي في عمان ذكر في وقت سابق أن في «العراق 45 سجيناً أردنيا»، مشيراً الى ان «هناك اتفاقاً لتبادل محكومين ينتظر مصادقة مجلس النواب العراقي». وأكد النائب في البرلمان الأردني خليل عطية أن عدد السجناء الأردنيين الذين أصدرت السلطات العراقية قراراً بالإفراج عنهم هم 7 وليس 8. وأضاف أن حرية العشرة الباقين أصبحت قريبة جداً وبينهم إبراهيم السعودي.