من انتصر على من؟

ثمة رؤيتان تتصارعان اليوم، إحداهما أن الشعوب العربية تتطلع بوعي وإدراك إلى حرياتها وكرامتها، وفي ظل فشل النخب السياسية والاقتصادية في إدارة موارد البلاد ومجتمعاتها وأسواقها والفجوة الاجتماعية والاقتصادية الواسعة التي تشكلت بفعل استبداد النخب وفشلها واحتكارها للنفوذ والموارد والفرص، لم يعد ثمة مجال إلا لاضطرابات اجتماعية وسياسية أو إصلاحات ومراجعات شاملة، وكل ما يحدث حتى الآن هو لعب في الوقت الضائع وشراء للوقت.
والرؤية الثانية هي استمرار لعقد وفقه الغلبة والقهر وأن صندوق الانتخاب والقوة المسلحة ليسا سوى أداة للقهر والغلبة، وعندما يفشل صندوق الانتخاب في تكريس حكم النخب وهيمنتها فلا بد من اللجوء إلى الخطة ب، التزوير أو الانقلاب العسكري، فالنخب التي كرست نفوذها وسيطرتها بالقوة والفساد لا ترى مجالاً لرحيلها سوى بالقوة، ولا ترى أيضا أفقاً للمشاركة.
هكذا، فإن الانتخابات لم تصلح بعد لتنظيم الحياة السياسية، لأنه ليس وارداً بعد أن يجري تداول سلمي للسلطة، ولا تصور لوجود حاكم سابق يعيش بحرية في بلده، فلا مكان له سوى السجن أو القبر، وبطبيعة الحال فإن النخب المهيمنة تدير الصراع على أساس أنه لا مجال إلا للحكم أو الموت، أو السجن في أحسن الأحوال، والمحصلة «نحن أو الطوفان»
المخرج البدهي بطبيعة الحال هو بناء تسويات وعقد اجتماعي جديد، ليس قائماً على الغلبة، ولا الاستئصال والتهميش، مشاركة جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية في مرحلة انتقالية تؤسس لنظام سياسي جديد، ورواية جديدة منشئة للعلاقة بين الدولة والمجتمع والتيارات والقوى السياسية والاجتماعية، وأن يكون لدى القوى الأكثر تأثيراً ونفوذاً استعداد أكثر للتنازل والمشاركة!
ولكنه تصور تواجهه حقيقتان تكادان تعصفان به. فثمة شبكة عميقة متينة متراكمة من المصالح والأعمال والعلاقات والمصاهرات والصداقات، والفساد والخراب الهائل الذي يفوق الخيال، كل ذلك يفترض أن تفككه الديموقراطية... لكنها لم تقترب من ذلك، فلا الديموقراطية أصلحت شيئاً ولا الفساد يشعر بالأمان.
وثمة شبكة جديدة يجب تشكيلها أو إعادة تشكيلها، المدن والأسواق والمجتمعات التي تعيد تشكيل نفسها حول أولوياتها ومواردها، وما يتبع ذلك من قيادات ونخب اجتماعية واقتصادية ومهنية، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث!
والحال أنه عقد اجتماعي يجب أن تتحرك به نخب وقيادات جديدة خارجة عن سياقات ومعادلة الصراع والتنافس التي درجت عليها الدول والمجتمعات في العقود الماضية، وأن تقدم هذه القيادات الجديدة أفكاراً ومبادرات جديدة تتجمع حولها المجتمعات والطبقات والمصالح والأعمال، وتعيد تشكيل التنافس السياسي على أساس من المصالح والأفكار العملية المتصلة بحياة المجتمعات وأولوياتها، فلم تكن خيارات الناخبين في مصر تعكس تطلعاتهم والبرامج الإصلاحية المتوقعة والمفترضة في مرحلة جديدة، وجدوا أنفسهم بين عودة النظام السياسي السابق (أحمد شفيق) أو «الإخوان المسلمين» (محمد مرسي) ولم تكن انتخابات تعبر عن رؤى وبرامج تعكس الجدل المفترض حول العدالة وإعادة تنظيم الموارد والإنفاق العام وبناء المؤسسات والخدمات، لم يكن ممكناً التمييز بين المتنافسين على أساس الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة والعلاقة أو سياسات الإنفاق والضرائب، أو تنظيم وتطوير الضمان الاجتماعي والعمل، أو تحسين التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
القضايا الأساسية التي نشأ حولها الربيع العربي وهي الحريات والعدالة والإصلاح والتنمية اختفت فوراً لتحل مكانها قضايا واعتبارات لا علاقة لها بالربيع والإصلاح، وقتل المئات لأجل قضية ليست قضيتهم!
* كاتب أردني