الأسر المغربية متشائمة بقدرتها على الادخار

عبّرت الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من السنة عن تشاؤم من قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، فأكد أكثر من ثماني أسر من أصل 10 (حوالى 85,1 في المئة)، عدم قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة، في مقابل 14,8 في المئة توقعت العكس.
واستقر هذا المؤشر عند سالب 70,3 نقطة، منخفضاً 3,3 نقطة مقارنة بالربع السابق، و6,8 نقطة مقارنة بالربع ذاته عام 2012.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها مندوبية التخطيط، أن 58,4 في المئة من الأسر تكفيها مداخيلها لتغطية مصاريفها، في مقابل 35,9 في المئة تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الدَّين، و5,7 في المئة فقط تمكنت من ادخار جزء من مدخولها، ليستقر مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر عند -30,2 نقطة، مرتفعاً 0.8 نقطة مقارنة بالربع السابق، ومنخفضاً 0,4 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2012.
وفي ما خص الآفاق المستقبلة لتطور وضعها المالي، استقر رصيد الآراء عند أدنى مستوى منذ العام 2007 عند نحو 0,7 نقطة. فعلى رغم استمرار مستواه الإيجابي، تراجع 3,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و10,4 نقطة مقارنة بالعام الماضي. وإضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى، ومنها قدرة الأسر على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويُحسب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات، أربعة منها تتعلق بالوضع العام، والبقية بالوضع الخاص للأسرة، وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين من العمل، وفرص اقتناء السلع المستدامة، والوضع المالي الحالي، والتطور السابق للوضع المالي للأسر.
وأظهرت نتائج البحث أن مؤشر ثقة الأسر انخفض خلال الربع الثاني من السنة 1,6 نقطة مقارنة بالربع الأول، و6,5 نقطة مقارنة بالعام الماضي. واستقر مؤشر ثقة الأسر خلال الربع الثاني عند 74,2 نقطة في مقابل 75,8 نقطة و80,7 نقطة.
وسجل مؤشر الثقة تطوراً متبايناً مع احتفاظه باتجاهه النزولي، فعلى مستوى المعيشة سُجل ارتفاع طفيف لثقة الأسر في ما يخص التطور السابق والمستقبلي، فارتفعا 6,1 نقطة و0,9 نقطة على التوالي. ومقارنة بالعام الماضي، تراجعت آراء الأسر 1,3 نقطة بالنسبة للتطور السابق، و13,2 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي، فيما يؤكد أكثر من تسع أسر من كل عشر أن أسعار المواد الغذائية خلال الربع الثاني ارتفعت 92,2 في المئة مقارنة بالربع السابق و91,6 مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربع، أي 75,3 في المئة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل، في حين ارتفع الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأسعار المواد الغذائية 2,7 نقطة مقارنة بالربع الأول، و1,9 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع البحث ارتفاعاً حاداً في نسبة البطالة خلال الربع الثاني من السنة، إذ إن أكثر من 76 في المئة من الأسر توقعت ارتفاع عدد العاطلين من العمل خلال العام المقبل. واستقر رصيد المؤشر عند -67,8 نقطة، متابعاً اتجاهه النزولي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية البحث، ومسجلاً انخفاضاً مقداره 6,1 نقطة مقارنة بالربع السابق و19,2 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
العجز التجاري تقلّص 5.1 في المئة
الرباط - رويترز - أظهرت بيانات رسمية أمس أن عجز الميزان التجاري المغربي انخفض 5.1 في المئة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) ليصل إلى 113.3 بليون درهم (13.5 بليون دولار) من 119.4 بليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأعلن مكتب الصرف، الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في المغرب، عبر موقعه الإلكتروني أن الواردات انخفضت 3.5 في المئة بسبب التباطؤ الاقتصادي في حين تراجعت الصادرات 1.7 في المئة.
وسجلت تحويلات المغتربين المغاربة، الذين يشكّلون أهم مصدر للعملة الصعبة في بلدهم، تراجعاً طفيفاً إلى 32.1 بليون درهم من 32.4 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويواجه الميزان التجاري المغربي صعوبات بسبب ارتفاع فاتورة النفط إذ يستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة فضلاً عن الأزمة المالية في منطقة اليورو وتأثيرها في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.