البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة التدهور الأمني وقانون الانتخابات

يستأنف البرلمان العراقي جلساته الثلثاء المقبل، وعلى جدول أعماله مناقشة الملف الأمني وعدد من مشاريع القوانين المؤجلة، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية، والموازنة العامة لسنة 2014.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد ان تصاعد اعمال العنف في البلاد وعجز الأجهزة الأمنية عن مواجهتها من أولويات البرلمان عند استئناف عمله الأسبوع المقبل.
وأوضح جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان سيناقش موجة التفجيرات المتزامنة التي تضرب البلاد وسنعمل على إصدار قرار باستضافة القائمين على الملف الأمني بينهم وزيرا الداخلية والدفاع بالوكالة وقادة العمليات للوقوف على حقيقة ما يجري في البلاد».
ولفت الى ضرورة ان يكون للبرلمان «دور في الملف الأمني من خلال الرقابة على قوات الأمن ومعرفة الخطط الموضوعة لمواجهة التحديات وأبرز عوامل الفشل».
وأفادت النائب عن كتلة «العراقية» ناهدة الدايني بأن البرلمان سيناقش تقريراً امنياً عن محافظة ديالى، وأضافت ان «ديالى تعيش وضعاً مأسوياً شديداً دفع المنظمات الدولية الى الاهتمام بها».
وزادت ان «حل المشاكل الأمنية تحتاج الى لجان برلمانية تتقصى الحقائق وعلى ضوئها تتم كتابة تقرير مهني لمعرفة اسباب الخلل»، ولفتت الى ان «المدينة مفتوحة على نزاع امني كبير».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك ان «البرلمان سيناقش في اولى جلساته تقريراً عن حادثة هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي بعد اقتحامه».
وأضاف المطلك في تصريح الى «الحياة» ان وزير العدل حسن الشمري سيحضر لمناقشة تقرير اللجنة النيابية ولاستيضاحه المعلومات المتوافرة لديه.
واستغرب «غياب الشفافية عن تفاصيل الحادثة وأعداد السجناء الهاربين والذين قتلوا والمتورطين في الحادثة من قوات الأمن. وهل هي الشرطة الاتحادية المكلفة حماية السجن من الخارج ام حراس السجن التابعين لوزارة العدل».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الجبوري ان هناك ثلاثة قوانين مهمة ستكون على جدول الأعمال، وهي تعديل قانون الانتخابات، وإقرار قانون المحكمة الاتحادية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل».
وأضاف الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «قانون الانتخابات ما زال يخضع للنقاش بين الكتل السياسية ولكن هناك اتفاق على ضرورة اقراره في اسرع وقت لضمان اجراء الانتخابات في موعدها «.
وأشار الى ان «هناك خلافاً على جعل العراق دائرة واحدة او تقسيمه الى دوائر، اضافة الى آلية احتساب الأصوات وطبيعة القائمة الانتخابية بعد ان تم الاتفاق على جعلها مفتوحة».